وزيرة البيئة: نجحنا في التخلص من 2000 طن مخلفات ومبيدات عالية الخطورة

12:38 م | الأحد 10 أبريل 2022

أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بنجاح الوزارة من خلال مشروع «الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة» في تخلص البيئة المصرية والعالمية مما يزيد على 2000 طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور والمدرجة على اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية الثابتة والتي كانت مصر من أوئل الدول الموقعة عليها وهو ما يؤكد التزام مصر بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

جاء هذا خلال كلمة وزيرة البيئة خلال فعاليات احتفالية ختام مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضويه الثابتة، وذلك بعد أن نجح المشروع في تخلص مصر من 2000 طن من المبيدات العضوية الثابتة وعالية الخطورة والزيوت الملوثة بمادة ثنائي فينيل متعدد الكلور.

جاء ذلك بحضور رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وممثلي وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسيدة مارينا ويس، والمدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي «بيت القاهرة» بالفسطاط.

كما أعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذا المشروع مشيرة إلى مشاركتها في العمل علي صياغة المشروع منذ أن كانت مسئولة عن ملف التعاون الدولى بجهاز شئون البيئة فى عام 2010، في ظل المشاكل التي كانت تواجه البيئة المصرية من المبيدات العضوية الثابته والمبيدات الراكدة والمهجورة عالية الخطورة والزيوت الملوثة التي كانت توجود ببعض الأماكن مثل الزيوت المتواجدة بمخزن الصف بالجيزة وخطورة هذا المخزن على السكان المحيطين به، مشيرة إلى أنَّ المشروع فاق فكرة التخلص من 2000 طن من الملوثات العضوية الثابتة وامتد إلى الحفاظ على صحة الإنسان.

تكنولوجيا معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية

وأضافت وزيرة البيئة أنَّ المشروع نجح في الخروج بعدد من الإنجازات منها قرار وزير الزراعة بعدم وجود مبيدات مهجورة على الأرض وتطبيق القانون بكل حزم لكل من يخالف ذلك، واستخدام تكنولوجيا تقوم على معالجة الزيوت من المحولات الكهربائية وهي تعمل بالخدمة، إضافة إلى إكتساب أيدي عاملة مدربة وعدم الحاجة إلى خبراء دوليين، وتوطين التكنولوجيا والعمل على دمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية بالدولة.

التخلص الآمن من 1000 طن مبيدات ملوثات عضوية ثابتة وراكدة عالية الخطورة

وأكّدت وزيرة البيئة نجاح المشروع في تنفيذ مكوناته إذ استهدف المكون الأول إلى التخلص الآمن من ألف طن من مبيدات الملوثات العضوية الثابتة والمبيدات الراكدة عالية الخطورة وهدف المكون الثاني إلى التخلص الآمن من 1000 طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بماده ثنائى فينيل متعدد الكلور، مشيرة إلى إضافة مكون جديد تم من خلاله تدعيم معامل الوزارة بأحدث الأجهزة والتدريب عليها لدعم قدرات الوزارة في رصد نوعية الهواء بالقاهرة الكبرى.

حرق 220 طن مخلفات ترانزيت عمرها 20 عامًا في أفران خاصة بفرنسا

وأشارت إلى تنفيذ المكون الأول والقيام بحصر وتحليل وإعادة تعبئة وتغليف كميات من المبيدات من عدة مواقع أولها ميناء الأدبية بالسويس إذ كانت مخزنة به شحنة ترانزيت من اللاندين مجهولة المصدر بلغت 220 طنًا ظلت به أكثر من 20 عامًا وتمّ نقلها خارج مصر لتحرق في أفران خاصة بفرنسا، والموقع الثاني مخزن في مدينه الصف بالجيزة كان به ما يتجاوز 450 طنًا من المبيدات المهجورة إذ نقلت هي الأخرى وأُحرقت في أفران خاصة في كل من السويد وفرنسا إلى جانب كل المخلفات الناتجة من عملية التخلص.

وأشارت وزيرة البيئة إلى إعداد المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة حصرًا وتصنيفًا إلى جانب تحليل عينات من المبيدات من مواقع مختلفة فى العديد من المحافظات، إذ تمّ البدء في خطة التخلص الآمن منها وعمل الدراسات اللازمة لمعرفه إمكانية حرقها في مصر من خلال بعض مصانع الأسمنت الكبرى إذا ما سمحت نوعيتها بذلك، وتمّ بالفعل تنفيذ ذلك بعد التوصل لحجم العبوات اللازمة لذلك كما تم إضافه بعض الكميات التي تمّ حصرها في عدد من الموانئ.

وأضافت وزيرة البيئة أنَّ المشروع نجح أيضًا فى تحقيق المكون الثاني بالتخلص الآمن من ألف طن من زيوت المحولات الكهربائية الملوثة بثنائي فينيل متعدد الكلور من خلال معالجتها وإعادة استخدامها وتحقيق وفر اقتصادى كبير لأنها باهظة الثمن، مشيرة إلى أنَّه بعد إعداد الدراسات العلميه اللازمه تم اتخاذ القرار باستيراد وحدتي معالجه متحركتين لهذه الزيوت بعد فحص أكثر من 13 ألف محول كهربائي بالتعاون مع وزاره الكهرباء والتدريب على أخذ وتحليل العينات على يد كبار الخبراء في مصر والعالم.

وتابعت وزيرة البيئة أنَّ الوحداتين تمثلان أحدث التكنولوجيات في هذا المجال حيث يتميزان بمعالجة الزيوت دون الحاجة لفصل المحول الكهربائي من الخدمة كما يمكن استخدامها في التخلص من ملوثات أخرى، إضافة إلى عوامل الأمان العالية بها، كما أنها تتميز بخاصيه العمل كوحدات معالجهدة ذكية وبالتعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة البيئة تم وضع خطة لإنشاء وحدة خاصة لوحدتى المعالجة بحيث تخدم قطاعات اخري والبلدان العربية والأفريقية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنَّ الوزارة نجحت في تنفيذ المشروع من خلال منهج علمي يطبق أعلى المعايير والمواصفات الدولية ومعايير الأمم المتحدة مع الاستعانه بكبار الخبراء وكبريات الشركات العالميه من خلال رؤية واضحة تبلورت في مختلف مراحل التنفيذ، إذ تمّ الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات الوطنية ونقل وتوطين أفضل التكنولجيات وتوفير البنية الـساسية من أجهزه، ومعامل لتحقيق الاستمرارية.

وبينت أنَّه جرى العمل من خلال التنسيق الكامل مع الشركاء مثل البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي ووزارتي الزراعة والكهرباء وغيرهم من الجهات وكذلك حرص المشروع على تحقيق نهج التنمية المستدامة بمراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعيه، كما تواصل المشروع مع المواطنين في مناطق عمل المشروع والتعرف على آرائهم وانطباعاتهم حيال أنشطة المشروع، مشيرة إلى إعداد المشروع دراسات تقييم الأثر البيئي لمختلف انشطته.

وأضافت وزيرة البيئة أنَّ مصر الآن أصبحت تمتلك الكوادر المؤهلة للقيام بمختلف الخطوات العلمية اللازمة في هذا الشان وكذلك أحدث التكنولوجيات وتحقيق الاستمرارية.

كما وجهت وزيرة البيئة الشكر لكل الشخصيات والجهات التي عملت على صياغة المشروع موجهة الشكر للدكتور صلاح سليمات والدكتور رؤؤف عكاشة والدكتور ممدوح شرف والدكتور أحمد مهينة ورئيس لجنة المبيدات السابقة بوزارة الزراعة الدكتور مصطفى كمال طلبة، كما وجهت الشكر لكل الشركاء من الوزارات المصرية والبنك الدولى على نجاح هذا المشروع والتخلص من ملوثات كانت قائمة منذ أكثر من 30 عاما.

8.7 مليون دولار قيمة تمويل مشروع الإدارة المستدامة للملوثات الثابتة

من جهتها، هنأت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمسئولين بكل من وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة ومجموعة البنك الدولي على الانتهاء بنجاح من تنفيذ مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة POPs الذي تمّ تمويله من خلال منحتين من مرفق البيئة العالمي بقيمة 8.1 مليون دولار أمريكي ووالصندوق الائتماني إدارة التلوث والبيئة الصحية (Trust Fund Pollution Management and Environmental Health ) بقيمة 750 ألف دولار أمريكي تحت إشراف البنك الدولي.

وثمنت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها، جهود التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف ذات الصلة إذ كان لجهود الوزارات المصرية المشاركة (وزارة البيئة، وزارة الزراعة، وزارة الكهرباء) وكذلك لمجموعة البنك الدولي وفريق العمل المعني بإدارة المشروع، الأثر في أن يجعل من هذا المشروع نموذجًا رائدًا وناجحًا من نماذج التعاون الإنمائي بدءًا من مرحلة التفاوض وانتهاءً بالتنفيذ الناجح له والذي سيمكننا من البناء علي ذلك في صياغة المزيد من المشروعات ذات الأولوية مع شركاء التنمية والتي تتميز بالكفاءة الفنية والتمويل التنموي الميسر إذ سيساعد هذا على تحقيق أولويات الحكومة المصرية بهدف تحقيق التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة التعاون الدولي إنَّ هذا المشروع الذي نحتفل بإتمامه استهدف تحسين إدارة الملوثات العضوية والتخلص من مخزون المبيدات القديمة، بما في ذلك الملوثات العضوية الثابتة، وذلك بطريقة سليمة بيئيًا، إذ ساهم المشروع فى التخلص من 1076 طنا من المبيدات المتقادمة عالية الخطورة.

واكّدت أنَّ منهج الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التعاون الدولي، هو جعل المواطن محور الاهتمام وأساس وهدف مشروعات التعاون الإنمائي، وهو الأمر الذي انعكس علي عدد المواطنين أو السكان المستفيدين من هذا المشروع، ليصل إلى 23.3 مليون نسمة؛ وإضافة إلي ذلك، فقد ساهم المشروع في تعزيز بناء القدرات من خلال تدريب ممثلي الوزارات المصرية، وبناء القدرات الوطنية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات لوزارتي الزراعة والكهرباء وكذلك الشركات المحلية.

وأشارت المشاط إلى تعاون مصر الوثيق مع البنك الدولي، كونه شريكًا استراتيجيًا لمصر في إطار التعاون الدولي الإنمائي من خلال صور متعددة، من بينها إصدار تقارير ودراسات مهمة وتنفيذ مشاريع استراتيجية وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات التي تخدم رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة 2030، كما يدعم البنك الدولي جهود التنمية في مصر لتحسين جودة البيئة وعمل المناخ، مبينة أنّه أمر نسعي جميعا لبلورة كل الجهود وخاصة في ظل رئاسة مصر لـCOP27.

مشروع القاهرة الكبري لإدارة تلوث الهواء

وفي ضوء التعاون المثمر مع البنك الدولي ووزارة البيئة، أوضحت المشاط أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروع القاهرة الكبري لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بقيمة 200 مليون دولار أمريكي، والذي يهدف إلي تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبري، بالإضافة إلى تمكين التعامل بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة الحالية.

وأضافت المشاط، أنه يجري أيضًا إعداد مسودة تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR والذي سيساعد على تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ والمؤثرة في الوقت المناسب من قبل كل من القطاعين العام والخاص، كما نتعاون حاليًا في إطار الإعداد للدراسة التحليلية البيئية الجديدة لمصر CEA، إذ يعمل هذا التقرير على فهم حالة التحديات البيئية الرئيسية ويقدم توجيهات استراتيجية للحكومة المصرية لتحقيق نمو أخضر ومرن وشامل بالتركيز على 3 أولويات وهي: «الاقتصاد الأزرق مع التركيز على البيئة البحرية، الاقتصاد الدائري وإدارة التلوث/ النفايات، والتمويل الأخضر».

وأشارت المشاط، إلى أنَّ هذا المشروع يرتبط مباشرة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 11 «مدن ومجتماعات محلية مستدامة» والهدف رقم 13 «العمل المناخي»، وهو ما يكسبه أهمية إضافية وخاصة في ضوء رئاسة مصر واستضافتها للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف cop27، مؤكّدةً أنَّ الانتهاء من المشروع وتنفيذ هدفه التنموي قبل انعقاد الدورة 27 لمؤتمر الأطراف من شأنه أن يدعم الجهود المبذولة في إطار عمل المناخ وخاصة في ظل حرص وسعي الحكومة المصرية على الحفاظ على البيئة وخلق نظام بيئي مستدام من خلال خفض انبعاثات المواد الجسيمية بنسبة 50%.

وتطرقت المشاط إلى أنَّه خلال 2021، وفرت وزارة التعاون الدولي 230 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات البيئية بالتعاون مع شركاء التنمية سواء علي المستوي المتعدد الأطراف أو الثنائي، كما تواصل وزارة التعاون الدولي التعاون من خلال الشراكات والحوار مع شركاء التنمية لدعم جهود الدولة المصرية والوزارات والمؤسسات الوطنية نحو العمل المناخي والتحول الأخضر.

230 مليون دولار أمريكي لتمويل المشروعات البيئية خلال 2021

كما أعرب الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنه المبيدات بوزارة الزراعة عن فخره بهذا المشروع الذي حقق إنجازاً غير مسبوق نتيجة لتناغم العمل بين كافة الجهات المعنية، مؤكّداً أنَّ هذا المشروع يعد نموذجاً يحتذى به في كل المشروعات الأخرى داخل الوزارات، إذ فى التخلص من أكثر من ألف طن من المبيدات التى تعد ملوثات عضوية ثابته وهو عملاً ستظهر نتائجه الجيدة على البيئة وصحة الإنسان والكائنات الحية.

وأوضح أنَّ وزارة الزراعة وضعت آليات لعدم تكرار هذه المشكلة ومن سيستخدم هذه المبيدات سيتمّ التخلص منها فوراً على نفقته ليتحمل كل شخص أخطائه التي تسبب في الإضرار بصحة المواطنين، مشيراً إلى شروع وزارة الزراعة فى وضع خطة للتخلص من العبوات الفارغة للمبيدات والتى سيتم التعاون فيها أيضاً مع وزارة البيئة.

فيما أكّد الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء أهمية هذا المشروع الذي حقق إنجازا كبيرا متمثلاً في التخلص من زيوت المحولات بمحطات الكهرباء لاحتوائها على مادة خطيرة مسرطنة والتي تمّ وقف دخولها مصر منذ عام 1990، حيث أن الإشكالية في الزيوت الموجودة قبل هذا الوقت.

كما أعرب عن سعادته بكونه عضو من أعضاء فريق العمل منذ عام 2014 حتى الآن، موضحاً أنَّه أصبح هناك خبرة كبيرة لإنجاز واستدامة هذا المشروع مع وزارات أخرى بعد انتهائه مع البنك الدولي، مؤكداً إنشاء وزارة الكهرباء وحدة لاستثمار هاتين الوحدتين اللتان تمّ شرائهما من البنك الدولي سواء باستخدامهما في تطهير زيوت المحولات أو بنقل الخبرة ومعاونة دول الجوار في التخلص من هذه الملوثات.

واستعرض الدكتور أحمد عبدالحميد مدير مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابته إنجازات المشروع ومن أهمها شراء نظامي معالجة الزيوت والتي تعد من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال إذ يجرى إزالة ملوثات PCB’s لتركيزات اقل بكثير من التركيز المسموح به في اتفاقية استكهولم مع المحافظة على خصائص الزيوت مما يجعل المعالجة تستعيد خصائص الزيوت الخارجة عن الخدمة ويعطيها عائد اقتصادي عالي جداً.

وأوضح أنَّ المشروع تولى تدريب فرق عمل من وزارة الكهرباء على تشغيل وإدراة الوحدات أشاد به البنك الدولي والشركة المصنعة للمعدات علاوة على حصر وتصنيف المبيدات عالية الخطورة بجميع الموانئ والتخلص الآمن من المبيدات عالية الخطورة كذلك رفع كفاءة المعمل المركزي للمبيدات التابع لوزارة الزراعة بالأجهزة اللازمة وبناء القدرات المحلية في مجال حصر وتصنيف والتخلص الآمن من المبيدات سواء لوزارة الزراعة والشركات المحلية وتحت إشراف وزارة البيئة.

كما أعربت مارينا ويس المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي عن سعادتها بالمشروع الذى حقق نتائج تتعدى أهدافه، نتيجة للتعاون الرائع بين كل الأطراف المعنية وفخرها في تمكّن المشروع من توسيع المعامل وزيادة طاقتها وإنشاء وحدة للمتابعة والرصد لهذة الملوثات، إذ حقق أهدافه المستدامة.

وأشارت إلى أنَّ البنك الدولي ومرفق البيئة العالمي فخورين بهذا المشروع الذى أصبحت إنجازاته نموذج رائع يحتذى به على المستوي العالمي، وهذه الإنجازات توضح إلتزام مصر بجدول الأعمال الموضوع وإلتزامها بالأجندة البيئية وجدول الأعمال البيئي خاصة فيما يتعلق باستراتيجية مصر 2050 وأيضا استضافتها لمؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، مؤكدةً استمرار الشراكة على مستوى مشروعات أخرى يتم تمويلها من البنك الدولي وخاصة مشروع هواء القاهرة ومشروع التقيم البيئي الذي سيتم تقيمه وتقديمه إلى المنظمات العالمية قريبا.