وزيرة البيئة تشارك في إطلاق تقرير «النقد الدولي» للتكيف مع تغير المناخ

01:15 م | الأربعاء 30 مارس 2022

شاركت، اليوم الأربعاء، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نيابة عن رئيس مؤتمر المناخ COP27 سامح شكري وزير الخارجية، في فعاليات إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي «التكيف مع آثار تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بمشاركة محمد بن هادي الحسيني وزير الشؤون المالية الإماراتي، مريم المهيري وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية، كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي.

13 دولة تعاني من نقص المياه العذبة

تقدمت «فؤاد»، بالشكر لصندوق النقد الدولي على إعداد هذا التقرير، الذي سيتم الاستفادة منه في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP 27 في نوفمبر المقبل، مشددة على أهمية التكيف للدول النامية خاصة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تعاني 13 دولة من أصل 22 دولة في المنطقة من مشكلات نقص المياه العذبة، ومن 21% إلى 60% تناقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية حسب السيناريوهات المختلفة.

وأوضحت أنه لا يمكن الفصل بين موضوعات التكيف مع آثار تغير المناخ والتمويل، وهناك فرصة جيدة في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ، لمراجعة التقدم المحرز في الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ.

واستعرضت جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ بالتركيز على التكيف، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تتأسس على تحسين جودة الحياة للمواطن وصون الموارد الطبيعية، وإعداد خطة للتكيف مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ ودعم صغار المزارعين وتبطين الترع، وإتاحة المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال مبادرة «حياة كريمة» التي تخدم 60% من الشعب المصري، إلى جانب إطلاق الحوار الوطني للمناخ لرفع الوعي العام بقضايا تغير المناخ، والاستماع إلى آراء ومقترحات المجتمعات المحلية والأكثر تأثرا بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التكيف.

مشكلات الأمن الغذائي والمائي

من ناحية أخرى، شاركت وزيرة البيئة في المائدة المستديرة الوزارية لصندوق النقد الدولي والحكومة الإماراتية حول وجهات نظر في تقرير التكيف، مشيرة إلى أهمية الحلول المعتمدة على الطبيعة، التي تساهم في حل مشكلات آثار تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وأهمية التفكير في السندات الزرقاء للتمويل.

وأكدت على أهمية التركيز على مشكلات الأمن الغذائي والمائي وضرورة تمويل مشروعات التكيف المرتبطة بهما، وأيضا أهمية الحوكمة الرشيدة في قضية التغيرات المناخية، التي تمثل هدفا أساسيا في الاستراتيجية المرحلية للتغيرات المناخية في مصر.

ومن جانبها، شددت مديرة صندوق النقد الدولي، على أن دور التمويل الحكومي في المستقبل يجب أن يركز على البحث والتطوير، لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات التغيرات المناخية وإزالة العوائق أمام القطاع الخاص، والحد من مخاطر الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة رفع الدعم غير الموجه للطبقات الفقيرة، ما يتيح موارد للدول للانفاق على مشروعات تغير المناخ.