تحرير 36 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في رمضان 2022
تحرير 36 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في رمضان 2022
- الكهرباء
- سرقة التيار
- عقوبة سرقة التيار
- الحبس والغرامة
- حملات مكبرة
- عدادات الكهرباء
- الكهرباء
- سرقة التيار
- عقوبة سرقة التيار
- الحبس والغرامة
- حملات مكبرة
- عدادات الكهرباء
واصلت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، بالتنسيق مع المناطق والإدارات والفروع بشركات التوزيع على مستوى جميع المحافظات، حملاتها المكبرة والموسعة لمواجهة ظاهرة التلاعب في العدادات، بهدف سرقة التيار بطرق غير مشروعة، بالتزامن مع الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم 2022.
تحرير محاضر وإجراءات ضد المخالفين
وأسفرت الحملات التي شنتها الإدارة العامة لمباحث الكهرباء في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الـ9 شركات توزيع، عن ضبط 36 ألفا و331 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد على مدار 96 ساعة، منها تحرير 3 آلاف و694 قضية في اليوم الأول، و10 آلاف و919 قضية في اليوم الثاني، و10 آلاف و688 قضية في اليوم الثالث، و11 ألفا و30 قضية في اليوم الرابع، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وللحفاظ على حق الدولة.
ضبطية قضائية لمواجهة التلاعب في العدادات
وأكد مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، اتخاذ عدة إجراءات بشركات توزيع الكهرباء الـ9 بالمحافظات، لمواجهة ظاهرة التلاعب في العدادات وسرقة التيار بطرق غير مشروعة، من خلال منح حق الضبطية القضائية لعدد من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدوري على المشتركين، إضافة إلى تخصيص رؤساء مجالس إدارة شركات توزيع الكهرباء، عدد من العاملين للمرور كل 3 أشهر على المواطنين من مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع «ذكي - كودي»، للتأكد من سلامتها والتنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافاة شركات التوزيع بأي بيانات عن المخالفين.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ التعديلات الجديدة في قانون الكهرباء غلّظت عقوبة سرقة التيار للقضاء على هذه الظاهرة، لردع المخالفين والحفاظ على المال العام، ممثلة في المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وحال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
