وزير الرى: 100 مليار دولار استثمارات الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2037

09:16 م | الأربعاء 30 مارس 2022

طالب الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، بضرورة تسريع الجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعنى بقطاع المياه، وتعزيز التكامل بين ملفى المياه والمناخ، مؤكداً أن البنك الدولى أشار إلى أن بعض الدول ستفقد 14% من ناتجها القومى بحلول عام 2050 نتيجة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من ضغوط على المياه.

وأضاف «عبدالعاطى» خلال مشاركته فى جلسة «تحلية المياه.. منهجيات محلية لإدارة المياه والتعامل مع المناخ» عبر الفيديو كونفرانس، ضمن فعاليات أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بالإمارات، حسب بيان لوزارة الرى أمس، أن العام الحالى يمثل فرصة ذهبية لإبراز تحديات المياه على المستوى الدولى وعلاقتها بتغير المناخ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين المجهودات المبذولة من مختلف المنظمات التابعة للأمم المتحدة فى قطاع المياه، مشيراً إلى أهمية أسبوع القاهرة للمياه الذى تنظمه الوزارة بشكل سنوى منذ عام 2018 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كما تستضيف مصر فى شهر نوفمبر المقبل «مؤتمر المناخ» COP27، الذى سيتم فيه التركيز على التحديات الأفريقية فى مجال المياه، وسيشهد بالتنسيق مع العديد من الدول والمنظمات الدولية تنظيم «جناح للمياه» ضمن فعالياته لتحقيق الهدف المنشود وهو زيادة التعاون بين الدول، والعمل على توفير التمويل اللازم فى مجال المياه، وتحقيق التكامل بين كافة المبادرات المعنية بالمياه، كما سيتم العمل على استكمال «حوار السياسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمناطق التى تعانى الندرة المائية» الذى بدأ خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تمهيداً لرفع توصياته لمؤتمر المراجعة لنصف المدة لعقد المياه المزمع عقده فى نيويورك عام 2023، وبما يضمن توصيل رسائل الدول الأفريقية إلى العالم.

وشدد على ضرورة وضع خطط وسياسات وطنية بدول العالم، وتقييم الخطط الوطنية الحالية، وزيادة الوعى ورفع القدرات فى مجال التغيرات المناخية بمختلف الدول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المعنية بالمياه، مشيراً إلى أن مصر تعمل على إدماج قضايا المياه ضمن الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع المناخ.

وقال إن مصر وضعت خطة قومية للموارد المائية 2037 باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى، مثل تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث، والتوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، وتم تنفيذ 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال210 كم وجارٍ العمل فى 50 كم متر أخرى.

وفى سياق متصل، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن أدوات التمويل المبتكر هى المحفّز الحقيقى لضمان تنفيذ التزامات المجتمع الدولى التى قطعها على نفسه فى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 ووضعها موضع التنفيذ مع استعداد مصر لانعقاد الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر فى شرم الشيخ خلال نوفمبر المقبل.

وأكدت «المشاط» خلال كلمتها فى مؤتمر «البنوك الخضراء» الذى نظمه بنك التنمية الأفريقى، ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد فى دبى، ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع مجالات العمل الرئيسية لتحقيق التحول الأخضر وهى مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية ونقل التكنولوجيا والخبرات والتمويل، لافتة إلى أن مصر تعمل على دفع الجهود الوطنية وتعزيز العمل الإقليمى والدولى الهادف لترسيخ مفاهيم المناخ والحفاظ على البيئة وتنفيذ خطط واضحة وطموحة لتمويل المناخ من خلال إطار دولى للتمويل المبتكر.

وأشارت «المشاط» إلى أهمية توسع مؤسسات التمويل الدولية فى تمويل المناخ استناداً إلى ركائز أساسية تتعلق بالشمول والعدالة، لضمان استفادة العالم كافة لا سيما الدول النامية والناشئة بالتمويل المناخى والاستثمارات الخضراء وتعزيز المشاركة فى صنع القرار من الأطراف ذات الصلة كافة وكذلك المرأة والشباب، ودفع مشاركة القطاع الخاص فى وضع خطط العمل المناخى وتمويل المشروعات الصديقة للبيئة من خلال الحلول التمويلية المبتكرة وأدوات تقليل المخاطر والتمويل المختلط.

وذكرت أن أدوات التمويل المبتكر أصبحت أكثر أهمية من أى وقت مضى فى ظل التحديات التى يواجهها العالم، حيث تقوم بدور حيوى فى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة وزيادة الاستثمارات الخضراء لا سيما للدول النامية والناشئة، إلى جانب التمويلات التنموية الميسرة من بنوك التنمية متعددة الأطراف لتلبية طموحات العمل المناخى.

«المشاط»: مصر حصلت على أول تمويل أخضر بـ1.5 مليار دولار لمشروعات تحلية المياه وإدارة المخلفات الصلبة وتبطين الترع

وسلطت الضوء على الإجراءات المتتالية التى تقوم بها الحكومة لتعزيز الاستثمارات الخضراء ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال قرارات زيادة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% خلال العام المالى الجارى إلى 30% خلال العام المالى المقبل، وصولاً إلى 50% فى العام المالى 2024-2025، كما حصلت فى عام 2021 على أول تمويل أخضر من بنوك دولية وإقليمية بقيمة 1.5 مليار دولار يتم توجيهه لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، مثل محطات معالجة وتحلية المياه وإدارة المخلفات الصلبة وتبطين الترع وتحلية مياه البحر.

وقالت «المشاط» إن مصر كانت أول دولة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر سندات خضراء خلال عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وعززت الجهود مع شركاء التنمية توفير التمويلات الخضراء لمؤسسات القطاع الخاص، حيث مولت مؤسسة التمويل الدولية IFC أول سندات خضراء للقطاع الخاص فى مصر بقيمة 100 مليون دولار خلال العام الماضى.

وتابعت: «الحكومة تعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات الوطنية لدفع التمويل الأخضر ووضع تعهدات قمة المناخ بجلاسكو موضع التنفيذ، فى ظل رئاستها للدورة المقبلة من المؤتمر، من خلال حزم تحفيزية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتقديم حوافز مالية للقطاع الخاص لزيادة مساهمته فى هذه المشروعات، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة وزيادة قدرات مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة».