«التخطيط»: الدولة توفر كافة الإمكانيات لتحسين استغلال الموارد المائية

12:13 م | الخميس 24 فبراير 2022

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخميس، اجتماعا عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، مع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمناقشة مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2022 - 2023، وذلك بحضور الدكتور فتحي صقر المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، محمد فريد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، محمد عمر مكرم معاون وزير الري للمشروعات الكبرى.

اهتمام بتوفير كافة الموارد لوزارة الري

أكدت «السعيد» أن مصر أدركت منذ فترة طويلة، حتمية الإدارة السليمة لـ موارد المياه، لذلك شرعت في تنفيذ أجندة طموح للإدارة المتكاملة للموارد المائية، لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الأخرى المتعلقة بالمياه، وتعزيز كفاءة استخدام المياه وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، كما تنفذ مصر إدارة متكاملة لموارد المياه على جميع المستويات.

وأضافت أن هناك اهتمام بتوفير كافة الموارد اللازمة لوزارة الري ومشروعاتها التنموية، لدعم المشروعات الزراعية والفلاح المصري والمستثمرين في القطاع الزراعي، فضلا عن حرص الدولة على تنفيذ المشروعات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الاستفادة من الموارد المائية واستخداماتها وفق أحداث النظم العالمية.

وأشارت إلى إطلاق الوزارة، العدد الأول من تقرير متابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، في يناير الماضي، الذي يغطي الفترة من (2018 - 2019) حتى (2020 - 2021)، ويستعرض كل البرامج التنموية في مختلف القطاعات وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وأوضح التقرير أنه تم تنفيذ 12 برنامجا فرعيا من خلال 7 جهات تابعة لوزارة الموارد المائية والري، بتكلفة تقدر بنحو 48.5 مليار جنيه (يخص الباب السادس منها نسبة 55%)، نتج عنها الانتهاء من تنفيذ 735 مشروعا تنمويا بتكلفة 11.4 مليار جنيه، منها 277 مشروعا في عام (2020 - 2021) بتكلفة 5.8 مليار جنيه.

أهم إنجازات وزارة الري

من جانبه، استعرض «عبد العاطي»، أهم إنجازات وزارة الموارد المائية والري بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، إذ تم: تأهيل ترع بطول 4 آلاف و318 كيلو مترا منذ بدء العمل بالمشروع حتى 12 فبراير 2022، حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول 13 كيلو مترا، إحلال وتجديد 517 عملا صناعيا على الترع الرئيسية والفرعية، إحلال وتجديد ورفع كفاءة 17 محطة رفع، إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 33 ألف فدان، استكمال المواصفات الفنية لمسار الترعة الفرعية رقم «1-4» بمنطقة توشكي، استكمال أعمال نقل المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء، حماية شواطىء بطول 7 كيلو مترات.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان تفاصيل المشروعات المستهدفة بالديوان العام لوزارة الموارد المائية والري خلال العام المالي 2022 - 2023، التي تتمثل في: مشروع استكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء، مشروع استكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادي (توشكى)، مشروعات تنمية منابع حوض نهر النيل، مشروع تغطية ترع ومصارف لحماية البيئة، مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية، كما تضمن الاجتماع مناقشة تفاصيل المستهدف تنفيذه بمشروعات مصلحة الري خلال العام المالي 2022 - 2023، وتتمثل في: مشروع إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعية وتباطين ترع، مشروع تنمية الموارد المائية باستخدام المياه الجوفية وحصاد مياه الأمطار والسيول، مشروع تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على نهر النيل.

كما ناقش الوزيران، مشروعات حماية شواطئ الإسكندرية وضرورة تنفيذ عدد من التدخلات لحماية الشواطئ والتعامل مع التغيرات المناخية وضمان الحفاظ على الشواطئ، خاصة مع استضافة مصر مؤتمر COP 27 في شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، وضرورة أن تقدم مصر للعالم نموذجا يحتذى به في التعامل مع التغيرات المناخية.