محافظ بني سويف يتابع تقارير التفتيش على 29 منشأة حكومية

05:10 م | الاثنين 28 مارس 2022

شدد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على مواصلة جهود التفتيش والمتابعة الميدانية على مستوى الأداء التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة، لسرعة اتخاذ اللازم لتلافي أوجه القصور، التي تم رصدها، من خلال تطبيق القانون، ووضع الحلول والبدائل الإدارية المناسبة، وذلك في اطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة كافة أوجه الفساد التي تتبناها القيادة السياسية.

استعراض تقرير جهود إدارة التفتيش المالي والإداري

جاء ذلك خلال مناقشة التقرير الربع سنوي لجهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري، الذي قام باستعراضه أحمد دسوقي، مدير عام الإدارة ، حيث تضمن التقرير الإشارة إلى القيام بحملات تفتيش مفاجئة على قطاعات الوحدات المحلية والصحة والتربية والتعليم والتموين والزراعة والطب البيطري والقوى العاملة والتضامن الاجتماعي، فضلاً عن اللجان الميدانية التي تقوم بمعاينة شكاوى بعض المواطنين الواردة، عن طريق كافة الوسائل المتاحة، والتي يوجهها المحافظ إلى الإدارة باتخاذ اللازم.

شملت زيارات اللجان الميدانية المفاجئة خلال تلك الفترة، كلاً من الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، والوحدات القروية في «صفط راشين، والعواونة، ومأزورة، وأشمنت، وإنفسط، وسدس، والنويرة»، وفي الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، شملت المنطقتين الخامسة والسادسة، والحملة الميكانيكية بمشروع النظافة.

جولات تفتيشية على قطاعات الصحة والتعليم والتموين

كما شملت الجولات التفتيشية على القطاع الصحي كلاً من مكتب صحة بني سويف، ومديرية الصحة، ومكتب رعاية الطفل ببني سويف، والوحدات الصحية في قرى «أطواب ،وإنفسط، وشريف باشا، والشنطور»، ومكتب صحة بندر ثاني بني سويف، والإدارة الصحية بالواسطى، فضلاً عن إدارة الفشن التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، بالإضافة إدارات التموين في كل من بني سويف وناصر، والإدارات الزراعية بمراكز الواسطي وإهناسيا وسمسطا، وإدارة الطب البيطري بمركز بني سويف، والإدارات الاجتماعية بمركز بني سويف، وبندر بني سويف.

فحص 28 شكوى عن وقائع فساد مالي وإداري

وتوجهت لجان التفتيش للمعاينة الميدانية، خلال الفترة المذكورة، لفحص عدد 28 شكوى فساد مالي وإداري، والتي وردت عن طريقة الخطوط الساخنة ومواقع «السوشيال ميديا»، وعبر جروبات «واتساب»، لاستقبال شكاوى المواطنين، وعبر بوابات الشكاوى بالمحافظة، والبوابة الحكومية الموحدة لشكاوى المواطنين.

وأسفرت تلك الجهود عن العديد من الإجراءات القانونية، من بينها إحالات للتحقيق، وتشديد الجزاءات على أكثر من 30 حالة، خاصةً فيما يتعلق بحالات الغياب، ومخالفات خطوط السير، وترك العمل، والترخيص، وأوجه القصور في أداء المهام الوظيفة في بعض الملفات الحيوية وغيرها.