السعيد: مصر قادت تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة أثناء جائحة كورونا

كتب: وليد عبد السلام

السعيد: مصر قادت تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة أثناء جائحة كورونا

السعيد: مصر قادت تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة أثناء جائحة كورونا

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جلسة "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات" خلال منتدى المرأة في الحكومة، وذلك ضمن فعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 المنعقدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في الجلسة الدكتورة سلام سفاف، وزيرة التنمية الإدارية بسوريا، د. هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، د. ميثاء الشامسي، وزيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.

السعيد: المتغيرات العالمية تفرض تحديات جديدة في مجال تمكين المرأة

وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى الظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها العالم والمنطقة والتي تفرض مزيدًا من التحديات والأعباء، وتؤثر سلبًا على الجهود التي تبذلها الحكومات لتمكين المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومن ثمّ، يأتي اختيار موضوع جلسة اليوم ليعكس اهتمام الحكومات العربية بقضايا تمكين المرأة في كافة المجالات، وفي مقدمتها مجال العمل العام، في إشارة إلى السعي الجاد من قبَل الحكومات العربية لتعزيز دعائم تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك من خلال اتباع نهج شامل وتشاركي يجمع كافة أطراف التنمية.

وأثنت السعيد على جهود الدول العربية الحثيثة، رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي جائحة كورونا، لسد الفجوة بين الجنسين وتحسين ترتيبها في المؤشرات الدولية المعنية بالمرأة، مشيدة بأداء دولة الإمارات العربية المتحدة، التي نجحت خلال عام 2021، وفقاً للتقرير الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي 2021، في التقدّم في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي بواقع 6 نقاط مئوية. وعلى الصعيد الوطني، قالت السعيد إن تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يمثلان أولوية لدى الدولة المصرية، وتجلى ذلك من خلال العديد من الإجراءات التشريعية والمؤسسية الداعمة لتمكين المرأة وحرص القيادة السياسية على ذلك.

وأشارت السعيد إلى أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، كما تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وما أعقب ذلك من إطلاق الدولة "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030" في عام 2016، وتضمينها أهدافًا ترتبط بتدعيم مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وفي مقدمتها تمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا وضمان حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم المشاركة المجتمعية في التنمية لكافة الفئات.

مكاسب متوالية للمرأة في عهد الرئيس السيسي

ولفتت الوزيرة إلى أن المرأة المصرية حققت مكاسب متوالية غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أعلن 2017 عامًا للمرأة المصرية، في سابقة لم تحدث في تاريخ الدولة المصرية، وفي ذات العام تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، والتي جاءت لتتضمن أربعة محاور أساسية وهي: التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي، والحماية، حيث تستهدف الاستراتيجية تولي المرأة لنسبة 30% من المناصب الإدارية العليا بحلول عام 2030.

وسلطت السعيد الضوء على مجموعة من المؤشرات التي تشهد على التحسّن الكبير في وضع المرأة المصرية على مستوى الدولة، فالمرأة أصبحت تمثل أكثر من 50,7٪ من إجمالي موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة (وفقاً لأحدث إحصائيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة).

وعلى صعيد التمكين السياسي، وصلت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء 24.2%، ونسبة نحو 28% في البرلمان المصري، بنسبة 14% في مجلس الشيوخ.

ولأول مرة في تاريخ مصر، عُيّنت المرأة وكيلاً للمجلس، وبعدد ثلاث سيدات في منصب محافظ، وسبعة سيدات في منصب نائب محافظ، ونحو 50% من أعضاء هيئة النيابة الإدارية، وتم تعيين 98 قاضية جديدة في مجلس الدولة بعد 72 عامًا من إنشائه. 

وأضافت السعيد أنه تقديرًا لدور المرأة المصرية وسعيًا لزيادة فرص مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكينها، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في عيد المرأة المصرية في شهر مارس 2022، وبعد موافقة  رئيس الجمهورية، "جائزة مصر للتميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة" كفئة خاصة من فئات التميز المؤسسي، حيث بلغت نسبة الإناث الفائزات بجائزة التميز الحكومي بفئاتها المختلفة نحو 30% من إجمالي الفائزين.

جهود الحكومة المصرية لدعم المرأة خلال جائحة كورونا

وأشارت السعيد إلى الاستجابة السريعة للدولة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على المرأة، خصوصاً في القطاع الحكومي، وذلك من خلال عدد من الإجراءات، كان أبرزها تخفيض عدد العاملات في المصالح الحكومية كإجراء احترازي، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمرُه عن اثنتي عشرة سنة ميلادية إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، إلى جانب التزام القطاع العام بإعطاء أجور تكاد تكون متساوية للجنسين مقابل نفس العمل، بل وقد يرتفع متوسط أجور الإناث عن مثيله للذكور، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتحدثت الوزيرة عن المزايا الأخرى من حيث مواعيد الانصراف وإجازات رعاية الأطفال، منوهة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإعداد أول دليل لخطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي، في إطار وضع الخطة الاستثمارية، حيث تكمن أهمية هذا الدليل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط الدولة، مع تهيئة بيئة العمل المُشجعة لعمل المرأة لتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا.

وأوضحت السعيد أن كافة تلك الجهود من جانب الدولة المصرية قد أثمرت عن تبنّي الجمعية العامة للأمم المتحدة، وللمرة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء، قراراً مصريًا لحقوق المرأة لتعزيز الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثير الجائحة على النساء والفتيات، وبذلك قادت مصر تحركًا دوليًا لحماية حقوق المرأة في ظل الجائحة.

وأشارت السعيد إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي لتأتي في المرتبة 129 من بين 153 دولة شملها تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2021، وذلك مقارنة بالمرتبة 134 عام 2020. كما تحسّن ترتيب مصر في المؤشر الفرعي للتمكين السياسي للمرأة في مؤشر فجوة النوع الاجتماعي، حيث جاءت في المرتبة 79 عامًا 2021، مقارنة بالمرتبة 103 في عام 2020.


مواضيع متعلقة