التخطيط: معدل النمو سينخفض لـ5.7%.. والقطاع الخاص سيعمل في مجالات بنسبة 100%

11:22 م | الأحد 27 مارس 2022

قال الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن النصف الأول من العام المالي الجاري شهد معدلات نمو اقتصادية كبيرة بلغ في المتوسط 9%، وكان من المتوقع أن يغلق على معدلات نمو تتراوح بين 6.4% و6.2%.

وأضاف كمالي في مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أن متوسطات ومعدلات النمو الاقتصادي معقولة في الربع الثالث، لكن فيما يخص الربع الرابع فقد تأثر كثيرًا بالحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الاقتصادية العالمية.

وتابع نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية: «وفقا لهذه المعطيات، فمن المتوقع أن يتاثر معدل النمو وينخفض إلى حدود 5.7% في نهاية العام المالي، وبالرغم من ذلك فإن هذا يعتبر إنجازا جيدا، خاصة أن توقعات المؤسسات الدولية قالت أنه سيكون في حدود 5.5%».

وحول معدلات عجز الدين ومؤشرات الاقتصاد الكلي، قال: «أجرينا مراجعة خاصة بالناتج المحلي الاجمالي وأدت إلى زيادة كبيرة في الناتج القومي الاجمالي انعكست إيجابًا على معدلات ومؤشرات استدامة الدين والعجز أيضًا، وبالتالي فإن نسبة العجز نسبة للناتج المحلي، انخفضت، مما أدى إلى تحسن المؤشرات».

وتابع، أن الأزمة لن تنعكس سلبًا على مؤشرات العجز نسبة للناتج الإجمالي بسبب المراجعة الأخيرة، مشيرًا إلى حدوث مراجعة تأثير أسعار النفط والقمح بعد ارتفاعه في الأسواق العالمية، موضحًا: «بالفعل، جرى توضيع تلك الأرقام في ضوء المعطيات الجديدة بالتنسيق مع وزارة المالية».

نستفيد من أزمة الحرب في تصدير الغاز ولكن ..

وأكد أن أزمة الحرب تنعكس إيجابا على تصدير الغاز: «نستفيد من أزمة الحرب في تصدير الغاز ولكن نتأثر سلبيا في القمح والنفط، ووزارة المالية تضع احتياطيات في كل الأبواب بالموازنة يمكن استخدامها في الأزمات».

مكملين الإصلاحات الهيكلية

وأكد، أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في 2016 «مكمل معانا»، حيث تناقش الإدارة المصرية مع الصندوق السياسات المالية والنقدية: «مكملين الإصلاحات الهيكلية، ولازم القطاع الخاص يكون قاطرة للاقتصاد المصري».

الدولة ستنسحب من بعض القطاعات

وذكر، أن هناك سياسات إصلاحية قطاعية لتحسين بيئة الأداء مثل وضع حوافز: «سيكون هناك قطاعات معينة يعمل فيها القطاع الخاص بنسبة 100%، وقطاعات أخرى سيكون بها استثمارات عامة وخاصة، وستنسحب الدولة من بعض القطاعات، وبعض القطاعات الاستراتيجية هيكون فيها وجود حكومي».

من السنة الجاية هنمنع شراء سيارات ركوب جديدة في الحكومة

وحول ملامح بنود التقشف، أوضح: «التقشف سيكون في بعض الأمور مثل السفر للخارج، وعاوزين نشتغل على الصحة والتعليم والجودة، ومن العام المقبل سنمنع شراء سيارات ركوب جديدة في الحكومة، وسنفضل المنتج المصري عن الأجنبي».