الفتوى والتشريع تلزم البورصة بسداد 3 ملايين للرقابة المالية
الفتوى والتشريع تلزم البورصة بسداد 3 ملايين للرقابة المالية
- مجلس الدولة
- الفتوي والنشريع
- البورصة المصرية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
- مجلس الدولة
- الفتوي والنشريع
- البورصة المصرية
- الهيئة العامة للرقابة المالية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مجلس الـدولة، إلى إلزام البورصة المصرية بسداد 3 ملايين و154 ألفًا و832 جنيهًا، إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، قيمة حصة البورصة في التكلفة النهائية للأعمال الخرسانية والتشطيبات والأعمال الكهروميكانيكية للمنحدرين الخاصّين بمبنى البورصة بالقرية الذكية، الذي سددته الهيئة العامة للرقابة المالية للمقاول المُنفذ للمشروع.
ورفضت الجمعية طلب الفوائد القانونية على المبلغ المقضي به على البورصة المصرية.
حيثيات الفتوى
وثبت لدى الفتوى أن المنحدرين بكامل طولهما من الشارع الخارجي حتى مبنى البورصة يمثلان منشأً يخترق مبنى الهيئة ولا ينفتح عليه، بعد أن تم الفصل بين المنحدرين ومبنى الهيئة بحوائط البلوكات الأسمنتية، وتستقل البورصة باستخدامهما استقلالًا تامًّا، وتتصل العناصر الإنشائية للمنحدرين بالعناصر الإنشائية لمبني الهيئة، وتنفصل تمامًا عن العناصر الإنشائية لمبني البورصة إنشائيًّا ومعماريًّا وتعاقديًّا .
الهيئة تحملت إنشاء منحدرين
وتحملت الهيئة تكاليف إنشاء هذين المنحدرين، ومن ثم يغدو ركن الافتقار في جانب الهيئة متحققًا، وأضحى هذا الافتقار السبب المباشر في إثراء البورصة بانتفاعها بالمنحدرين لتستغل الجراج الخاص بها.
وخلت الأوراق من أي سبب قانوني، سواء كان عقدًا أو قانونًا، لإلزام الهيئة بذلك، إذ لا يُتصور القول بنشأة اتفاق ضمني بين الهيئة والبورصة من شأنه إلزام الهيئة بإنفاق ملايين الجنيهات على حسابها الخاص لإنشاء منحدرين خاصّين بالبورصة يمران داخل مبني الهيئة، ويقللان من المساحة الخاصة بها، على الرغم من وجود مَنفذ مباشر لمبنى البورصة للطريق العام، وهو ما تصبح معه البورصة المصرية أثرت على حساب الهيئة العامة للرقابة المالية دون سبب، وتضحى مدينة بتكلفة إنشاء المنحدرين بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وخمسون ألفًا وثمانمائة واثنان وثلاثون جنيهًا، ويتعين إلزامها بأدائه لصالح الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبشأن المطالبة بالفوائد القانونية فإن إفتاء الجمعية العمومية، جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية باعتبار أنها جهات يضمها جميعًا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، ما يجب رفض هذا الطلب.
