مجلس الدولة يعلن عدم اختصاصه بنظر نزاع «اقتصاد بنات الأزهر» والأوقاف
مجلس الدولة يعلن عدم اختصاصه بنظر نزاع «اقتصاد بنات الأزهر» والأوقاف
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- اختصتص محاكم مجلس الدولة
- وزارة الاوقاف
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- اختصتص محاكم مجلس الدولة
- وزارة الاوقاف
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم اختصاصها بنظر النزاع القائم بين كلية الاقتصاد المنزلي بنات بمحافظة الغربية، وهيئة الأوقاف المصرية منطقة أوقاف الغربية، بخصوص مطالبة الأخيرة للكلية بأداء القيمة الإيجارية عن مساحة 1750 م2 كمساحة زائدة على المساحة المُؤجرة للكلية البالغ قدرها (3160) م2.
حيثيات الفتوى
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم، وعلى ما استقر عليه إفتاؤها، أنّ المشرع وضع في البند (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة أصلا عامًّا، مقتضاه: اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دون غيرها، بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الوزارات، أو بين المصالح العامة، أو بين الهيئات العامة، أو بين المؤسسات العامة، أو بين الهيئات المحلية، أو بين هذه الجهات بعضها وبعض، وهي جميعًا من أشخاص القانون العام.
النزاع ليس بين هيئتين عموميتين
وأوضحت أن نشاط هيئة الأوقاف، باعتبارها نائبًا عن وزير الأوقاف بصفته ناظر وقف، لا يعدو هو أيضًا أن يكون نشاط ناظر الوقف الذى يُعدُّ من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم فإنه ينحسر عن الهيئة بهذه المثابة الوصف القانوني الذى يتطلبه البند (د) من المادة (66) المشار إليه فى طرفى النزاع لانعقاد اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بنظره.
وتابعت بأنه خلال الفترة من 1/6/1991 حتى 1/6/2019م وقائم بين جامعة الأزهر كلية الاقتصاد المنزلي بنات بنواج مركز طنطا بمحافظة الغربية، وهيئة الأوقاف المصرية منطقة أوقاف الغربية نائبةً عن وزير الأوقاف بصفته ناظرًا على وقف حسني باشا إبراهيم بناحية نواج بمركز طنطا، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع يخرج عن اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
