مصرفيون: وكالة تصنيف عالمية تعدّل نظرتها للبنوك المصرية خلال أيام
مصرفيون: وكالة تصنيف عالمية تعدّل نظرتها للبنوك المصرية خلال أيام
توقع مصرفيون وخبراء أن تقوم وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية العاملة فى مجال التصنيف الائتمانى بتعديل نظرتها إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية، وفى مقدمتها بنوك القطاع العام وأكبر بنوك القطاع الخاص إلى نظرة مستقبلية مستقرة، بعد أن منحت المؤسسة الاقتصاد المصرى نظرة مستقبلية مستقرة بعد أن كانت سلبية.
وأرجع المصرفيون توقعاتهم إلى أن تلك المؤسسات العالمية تعدّل نظرتها إلى البنوك العاملة فى الأسواق المحلية، بما يتواكب مع نظرتها إلى الدولة نفسها، خاصة أن تلك المؤسسات تستثمر أموالاً كبيرة فى أذون الخزانة والسندات الحكومية.
وأشارت الوكالة العالمية فى تقريرها الأخير إلى تحسّن رؤيتها للاقتصاد المصرى، بالنظر إلى التحسّن والاستقرار فى الوضع السياسى والأمنى، إلى جانب التعافى الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وسلسلة الإصلاحات المالية التى ستساعد على دعم النمو الاقتصادى للبلاد.
وقالت الوكالة إن التصنيف لا يزال يواجه قيوداً بسبب المستويات المرتفعة للعجز المالى والدين الحكومى العام الهائل واحتياجات الاقتراض الكبيرة لمصر، علاوة على استمرار معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى عند مستوى منخفض.
من جهته، توقع السيد القصير رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن تقوم مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى برفع تقييمها لجدارة البنوك العاملة فى السوق المحلية، على خلفية تعديل نظرتها إلى الاقتصاد المصرى إلى «مستقرة» بعد أن كانت «سلبية».
وأشار «القصير» إلى أن البنوك المصرية تتميز بكفاءة عالية ومعدلات أداء جيدة، حتى فى ظل الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب ما مرت به من عمليات إصلاحية مكثّفة.
من جهته، قال ياسر عمارة الخبير المصرفى، إن نظرة المؤسسات الأجنبية إلى الاقتصاد المحلى فى تحسّن مستمر بعد 30 يونيو، وهو ما يشير إلى تطور إيجابى على أرض الواقع، خاصة بعد الدعم العربى الذى حصلت عليه البلاد مؤخراً.
من جانبه، قال محمد صلاح الخبير المصرفى، إن المؤسسات العالمية خفّضت مستوى الجدارة الائتمانية للبنوك المصرية، على خلفية الأحداث السياسية المتغيرة خلال السنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير وحتى 30 يونيو، إلا أنها عدّلت نظرتها إلى السوق المحلية، بما فيها البنوك، نظراً إلى التحسن النسبى فى الوضع السياسى والأمنى، الذى انعكس على معدلات نمو الاقتصاد الوطنى.
