حكم جديد ينتصر للمرأة: لا يجوز رفض إجازة الأستاذة الجامعية لمرافقة زوجها للخارج
حكم جديد ينتصر للمرأة: لا يجوز رفض إجازة الأستاذة الجامعية لمرافقة زوجها للخارج
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- مرافقة الزوج
- حكم نهائي
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- الادارية العليا
- مرافقة الزوج
- حكم نهائي
بعد حكمها النهائي لصالح المرأة الجامعية الجالسة على كرسي الأستاذية 10 سنوات بما تستحق معه كل الحقوق المالية والمكافآت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس الجامعة، وفي حكم جديد ثانٍ يُعد انتصاراً آخر للحفاظ على الأسرة المصرية بمرافقة المرأة الجامعية لزوجها بالخارج، حيث حصلت أستاذة جامعية بجامعة الإسكندرية على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا في مارس 2022 بعدم الطعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس جامعة الإسكندرية.
وتضمّن القرار رفض منح حصول المدعية «س. ع. ا» الأستاذة بجامعة الإسكندرية، على إجازة خاصة دون مرتب، لمرافقة زوجها لإحدى البلاد العربية، بحجة ثبوت قيامها بالعمل خلال تلك الإجازة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها حصولها على إجازة لمرافقة زوجها دون قيد أو شرط، وألزمت الجامعة مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان.
بداية القصة
ترجع وقائع القضية إلى لجوء المدعية الأستاذة الجامعية «س. ع. ا» للمحكمة، قائلة إن زوجها يعمل بإحدى البلاد العربية ولديها 3 أطفال، وتقدّمت بطلب للجامعة لحصولها على حقها الدستوري فى إجازة لمرافقة زوجها الذي سافر بالأطفال، لأنه مرتبط بالعمل هناك.
وأضافت الأستاذة الجامعية: «فوجئت برفض الجامعة لطلبي بحجة أنني كنت أعمل أثناء الإجازة الأولى»، وأضافت الأستاذة الجامعية للقاضي: «أطفالي يبكون ويحتاجون لي في بلاد الغربة، والجامعة لم تجرِ أي تحقيق معي أو سؤالي، وزوجي هناك وحيداً مع الأطفال، وأنا هنا وحيدة، والأسرة مشتتة وكلي أمل في عدلك وإنصافك إنقاذاً لأسرتي».
حيثيات الحكم
قالت المحكمة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، إنَّه أضحى على رؤساء الجامعات بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الملزم لكل سلطات الدولة، الموافقة دون مواربة على إجازة مرافقة الزوج الذي يعمل بالخارج، بعد أن صارت من الإجازات الوجوبية التي يستحقها أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، فلا يملك رؤساء الجامعات بشأنها حولاً أو منعًا أو منحًا، وقد رسخت فى الحق ذكرًا يستمد من حق دستوري كشف عنه حكم دستوري، بعد أن كانت في ما مضى جوازية، إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.
واستكملت: «أصبح حصول عضوات هيئة التدريس بالجامعات المصرية على إجازة لمرافقة الزوج حال إعارته بالخارج، واجبًا طليقًا من ثمة قيد يبتدع أو شرط يختلق، فكان لزامًا أن يُفرض سياج لحماية الأسرة وسائر أفرادها، بما يحول دون تفرقة أبنائها بين أبوين، كل منهما في طريقٍ مغاير، فيدفع دونها عوامل الوهن ومغبة الافتراق، ويعصمها من التشتت والانزلاق، وهي في الحق فرائض وسنن أوجب بالرعاية والإغداق».
