طاقة بديلة للغاز.. مشروع مجاني من مخلفات المزارع يدخلك عالم الأثرياء
طاقة بديلة للغاز.. مشروع مجاني من مخلفات المزارع يدخلك عالم الأثرياء
كشف الدكتور أحمد فاروق البري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، عن الشروط الواجب توافرها للانضمام لمنظومة وحدات تحويل المخلفات الزراعية، ومخلفات المواشي لغاز «البيوجاز» البديل لأنابيب البوتجاز والغاز الطبيعي.
الحد من استخدام الأسمدة الكيماوية
وقال «فاروق» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الغاز المتولد يستخدم لتشغيل مولدات الكهرباء العملاقة، وبالتالي نستطيع الاستفادة من جميع أنواع المخلفات العضوية في المدن، والريف، وكبديل نظيف للوقود في تشغيل الآلات، كما يستخدم في إدارة المصانع إلى جانب الاستخدامات المنزلية المعتادة، إذ يتم تحويل مخلفات المزارع والحقول، ومصانع التصنيع الغذائي في إنتاج طاقة نظيفة بديلة للطاقة التقليدية، وهذه المخمرات تنتج سمادًا بيولوجيًا غنيًا بالمادة العضوية (53%)، وغنيًا بالعناصر السمادية الصغرى والكبرى، مما يسهم في الحد من استخدام الأسمدة الكيماوية، التي تسبب التلوث البيئي، وتؤثر على الصحة العامة للإنسان والحيوان.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، أن عمل مشروعات قومية لإنتاج البيوجاز من المخلفات، سيؤدي إلى توفير فرص عمل للشباب لإقامة مشروعات متنوعة، والحفاظ على الصحة العامة للمرأة، ورفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية والحضرية.
طريقة التقديم لعمل وحدات بيوجاز
وعن كيفية التقديم لعمل وحدات بيوجاز، أضاف «البري»، أنه توجد طريقتان للتنفيذ أولاهما في حال توافر قيمة الوحدة جزئيًا لدى المستفيد، إذ يتعين عليه في تلك الحالة التقدم بطلب للمؤسسة لترشيح إحدى الشركات التى لديها القدرة على التنفيذ، حيث إن المؤسسة لديها بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومن خلال هذا البروتوكول من الممكن تنفيذ الوحدات بدعم 40% من قيمة الوحدة و60% يدفعها المستفيد كقرض وتصل قيمة الوحدة المنزلية سعة 3 م3 يتراوح من 13 إلى 15 ألف جنيه بالتوصيلات بالبوتجاز، بالإشراف على الوحدة لمدة عام.
أما في حال عدم توفر قيمة الوحدة لدى المستفيد، فيتم تقديم الطلب، وتتولى المؤسسة الفحص جيدًا، وعرضها على الجهات المانحة التي ترغب في تنفيذ وحدات بيوجاز بالمجان للمستفيدين.
وأشار إلى أن هناك أولوية للمنطقة التى بها عدد مستفيدين أكثر، وبما يتناسب مع العدد المتاح تنفيذه بالمجان، حتى يتم تنفيذ الوحدات في نفس المنطقة بطريقة اقتصادية.
