«حقوق الإنسان» يشيد بتعديل قانون تنظيم السجون: طفرة هائلة
«حقوق الإنسان» يشيد بتعديل قانون تنظيم السجون: طفرة هائلة
- تعديل قانون تنظيم السجون
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- مجلس النواب
- البرلمان
- تعديل قانون تنظيم السجون
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- مجلس النواب
- البرلمان
وافق مجلس النواب اليوم، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم السجون، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ويهدف مشروع القانون إلى تغيير اسم «السجون»، إلى اسم «مراكز إصلاح وتأهيل»، وتغيير «اسم السجناء»، إلى اسم «نزلاء»، كما يتم تغيير اسم «مأمور السجن» إلى اسم «مدير مركز تأهيل»، كما تضمن عددا من الحقوق للنزلاء.
طفرة في إصلاح أماكن الاحتجاز
وعقب محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هذا التشريع الذي وافق عليه البرلمان اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تعديل قانون تنظيم السجون خطوة جيدة في إطار تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة، قائلًا: «التعديل الجديد له دور في تغير الفلسفة العقابية ويهدف إلى إصلاح وتأهيل المحكوم عليهم حتى يعودوا مواطنين فاعلين في المجتمع».
ولفت ممدوح إلى أنه خلال الفترة الأخيرة شهدت منظومة إصلاح أماكن الاحتجاز طفرة كبيرة في عملية التطوير بما يتوافق مع بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية في سبتمبر الماضي، مضيفًا: «تغير الفلسفة العقابية ظهر جاليا في المسمى من السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية».
وحدات علاج من الإيدز والإدمان
وأشار إلى عمليات التطوير التي تتم في عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، مثل مركز وادي النطرون وبدر وغيرها، وجاء هذا التطوير يتوافق مع المعايير العالمية لأماكن الاحتجاز، قائلًا: «أصبحت مراكز التأهيل والإصلاح المطورة تضم أماكن لائقة للاحتجاز بالإضافة إلى ممارسة النزيل للأنشظة المختلفة واكتسابه لمجموعة من المهارات والحرف التي تكفل له البدء من جديد عقب خروجه، بالإضافة إلى وجود وحدات للعلاج من الإدمان والإيدز بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة، كل هذه التطورات تهدف إلى إصلاح حال المنظومة العقابية في مصر».
وشدد ممدوح على أن موافقة مجلس النواب، على تعديل قانون تنظيم السجون، دلالة على قناعة حقيقية من الدولة المصرية في تحسين حالة ملف حقوق الإنسان بالبلاد دون ضغوط خارجية، إلى جانب أن هذه الخطوة تمثل طفرة في ملف حقوق الإنسان، وأن الزيارات التي تقوم بها منظمات حقوق الإنسان المختلفة لأماكن الاحتجاز تدل على حسن سير عمل المنظومة.
القانون يهدف إلى إخراج مرتكب الجريمة إنسان صالح
وفي نفس ذات السياق، قال محمود بسيوني، رئيس الشبكة العربية للإعلام الرقمي وحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن تعديلات قانون تنظيم السجون، تمنح فرصة للمصريين بشكل عام حتى تتحسن أحواله، كما أكد أن منظومة حقوق الإنسان تشهد تطورا كبيرا في هذه الفترة على أصعدة مختلفة، وحصل المواطن المصري على حريات بشكل غير مسبوق: «نحن نعيش فترة ازدهار في ملف حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة، والمواطن المصري يشهد حريلات بشكل غير مسبوق».
ومن جانب آخر، قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قطاع السجون يشهد طفرة غير مسبوقة في التطور، وحسن معاملة السجون، التي باتت ملحوظة في الأونة الأخيرة وجاءت الموافقة على تعديل قانون تنظيم السجون، مؤكدة لها.
ولفت نجيب إلى نص التعديلات على منح النزيل الحق في استكمال التعليم من خلال حضور الامتحانات: «هذه النقطة ليست جديدة في القانون، فدائما نمنح المزلاء الحق في حضور الامتحانات، وإذا كان الامتحان عملي ويتطلب الذهاب إلى مقر الجامعة وهكذا، نوصله حتى يتم امتحانه ويعود، وإذا كان السجين غير قادر على دفع مصاريف التعليم، تقوم مصلحة السجون بدفعها له».
