برلماني يطالب بتخصيص مكافأة لمن يرشد عن سماسرة الهجرة غير الشرعية
برلماني يطالب بتخصيص مكافأة لمن يرشد عن سماسرة الهجرة غير الشرعية
اقترح أحمد حتة، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بتخصيص مكافآت لكل من يُبلغ عن سمسار للهجرة غير الشرعية.
وقال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: «نقدر جهد الدولة في مواجهة الهجرة غير الشرعية، فمنذ 2016، وضعت الدولة يدها على مواطن الخلل وأقرت استراتيجية لمواجهة الهجرة غير الشرعية».
وأكد النائب أن عمليات البناء التي تشهدها مصر خلقت فرص عمل للشباب، وهو ما ساهم في مواجهة الظاهرة، والقضاء على مراكب الهجرة غير الشرعية، وشدد «حته»، على ضرورة مواجهة أزمة الزيادة السكانية، باعتبارها أحد أسباب الهجرة غير الشرعية.
وقال عضو مجلس النواب: «نحن من يشدد العقاب، ولكن في المقابل نطالب بمزيد من التوعية للشباب، وعلى الإعلام أن يقوم بدوره في هذا الشأن»، وطالب النائب بضرورة تضافر كافة الجهود للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بما فيها التنسيق الدولي.
الهجرة غير الشرعية تهدد أمن الدول
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة حول مشروع القانون حيث قال إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تزايدت خلال الآونة الأخيرة، وباتت من الجرائم التي تهدد أمن الدول واستقرارها، الأمر الذى دفع المجتمع الدولي للتوافق على أساليب مواجهتها بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر عام 2000، للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكولاتها الخاصة بمكافحة الظاهرة عبر البر والبحر والجو.
ولفت إلى أن مصر تأثرت كغيرها من الدول بموجات الهجرة غير الشرعية، باعتبارها دولة مقصد ومعبر وانطلاق للظاهرة، ولذلك تبذل جهودًا كبيرة لمواجهتها، انطلاقًا من مخاطرها التي تهدد حياة المهاجرين في المقام الأول، موضحًا أنّ الإحصائيات الصادرة عن المنظمات الدولية العاملة في مجال الهجرة، تشير إلى ارتفاع أعداد الغرقى والمفقودين في البحر وراء حلم العيش الرغيد والثراء السريع، وهو ما يعد مأساة إنسانية كبيرة.
القوانين قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص
ونوه التقرير بأنّ الدولة تنتهج خلال السنوات الأخيرة الماضية منهج تطوير وتحديث القوانين والتشريعات القائمة، لمواكبة التطور الذى تشهده الدولة، وترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، وتحقق الأهداف المرجوة من هذه التشريعات التي تتطلب بين الحين والآخر التحديث والتجديد، وهي أمور تؤكد أن النصوص القانونية غير جامدة، وأنها مرنة لتكون قادرة على تحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأهداف المجتمع، ولأجل ذلك يتم تجديد صياغتها كلما كانت هناك حاجة لذلك.
وأضاف أن مصر اتخذت خطوة استباقية لمواجهة الظاهرة، من خلال إنشاء لجنة وطنية تنسيقية، وكان من المنطقي أن تسارع تلك اللجنة فى مرحلة لاحقة إلى وضع استراتيجية متكاملة تعكس رؤية الدولة وتصورها المستقبلي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة 2020-2030، وتستند إلى دعائم راسخة ألا وهي احترام سيادة القانون ومبادئ ومعايير حقوق الإنسان، إلى جانب المشاركة المجتمعية والإقليمية والدولية.
