«جبالي»: تعديل قانون السجون في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
رئيس «النواب»: المشروع نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية
مجلس النواب
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، يأتي في إطار تحرك الدولة بكامل مؤسساتها نحو تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبتمبر الماضي، وتستند إلى عدد من المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الدستور والمستقرة في قضاء المحاكم العليا، والمتضمنة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتهدف في المقام الأول إلى كفالة حق المواطن المصري في المساواة وتكافؤ الفرص، واحترام مبدأ المواطنة، والحريات الأساسية، وإعلاء مبدأ سيادة القانون، وتعزيز الحكم الرشيد، وإرساء قيم الشفافية، لضمان التمتع بهذه الحقوق.
سلسلة تطورات وزارة الداخلية
وتابع ر ئيس مجلس النواب أنّ التعديل المطروح اليـوم والذي تقدمت به الحكومة، يُعد نقلة نوعية لإصلاح المؤسسات العقابية بحيث لا يكون تنفيذ العقوبة هدفًا فى ذاته إنما تغيير السلوك الإجرامي لنزلاء تلك المؤسسات وتأهيلهم ودعم حقوقهم، ليصبحوا عناصر فاعلة ونافعة للمجتمع.
يأتي التعديل المطروح ضمن سلسلة التطورات الهائلة التي تقوم بها وزارة الداخلية ويشهد بها الجميع، والتي تبنت نهجًا معاصرًا يهدف إلى تطوير الخدمات الشرطية في جميع المناحي، الأمر الذي حقق نجاحًا ملموسًا في القضاء على مختلف أشكال الجريمة سواء إرهابية أو جنائية، وفي الوقت نفسه يضمن تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
«النواب» لن يتوان عن تطوير التشريعات
وأضاف أن مجلس النواب من جانبه لن يتوان عن العمل على تطوير التشريعات بما يتواكب مع المبادئ التي أرستها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بما يستهدف تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية في مصر.