سكن كريم : الحياة تعود للريف.. ومدير المشروع: تطوير 123 ألف منزل بالمرحلة الأولى بالتعاون مع المحافظات

سكن كريم : الحياة تعود للريف.. ومدير المشروع: تطوير 123 ألف منزل بالمرحلة الأولى بالتعاون مع المحافظات
- سكن كريم
- حياة كريمة
- المناطق العشوائية
- مجلس الوزراء
- سكن كريم
- حياة كريمة
- المناطق العشوائية
- مجلس الوزراء
تحت شعار «سكن كريم»، عملت مبادرة «حياة كريمة» على تحسين مستوى المنازل التى يقطنها آلاف الأسر فى القرى الأكثر احتياجاً، انطلاقاً من أن البيت هو الوحدة الأساسية التى تهم كل أسرة، والأوْلى بالتطوير.
وشمل برنامج «سكن كريم» يدخلات متنوعة مثل ترميم أسقف المنازل وطلاء الواجهات وتشطيب الحجرات ومد وصلات المياه والكهرباء والصرف، وفى حالة تهالك المنزل تماماً تتم إعادة بنائه من جديد وفقاً للرؤية الهندسية.
وحددت المبادرة عدة معايير لاختيار الأكثر أولوية، وشملت القرى الأكثر فقراً طبقاً لخرائط الفقر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والقرى التى بها شبكات عمومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ومساكن الأسر المسجلة فى قاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»، ومساكن الأسر التى لم تنطبق عليها شروط برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.
انطلقت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى جميع ربوع القطر المصرى لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية فى الريف، من خلال خطة تنمية شاملة تستهدف تحسين مناحى الحياة كافة، لتوفير احتياجات غير القادرين بالقرى الأكثر فقراً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية، والمناطق العشوائية بالحضر، من أجل القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
ويأتى مشروع «سكن كريم» على رأس أولويات المبادرة، إذ يستهدف رفع كفاءة المنازل بشكل شامل، من خلال إصلاح البنية التحتية وبناء الأسقف ومد وصلات المياه والصرف الصحى وتوصيل الكهرباء، مستهدفاً توفير سكن آدمى للأسر الفقيرة والمحرومة، بالتعاون مع عدد من القطاعات، لتحقيق شعار المبادرة على أرض الواقع بتوفير «سكن كريم» للمواطن، وفى سبيل ذلك عملت المبادرة إلى التوسع رأسياً من أجل إتاحة أكبر عدد من الوحدات السكنية المطورة.
وقال المهندس لؤى أنس، المستشار الهندسى لمشروع «سكن كريم»، لـ«الوطن»، إن إدراج «سكن كريم» ضمن مبادرة حياة كريمة منذ أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى أضاف الكثير إلى مشروعاتها، من خلال رفع كفاءة المنازل وإزالة بعضها لإعادة بنائها باشتراطات هندسية طبقاً للأكواد الهندسية بأسقف خرسانية بميزانية بلغت 4 أضعاف عما كانت عليه فى بداية المشروع، مشيراً إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء بتصميم المنازل، بحيث تحتوى على طابق إضافى، بعد أن كان المشروع يعمل منذ انطلاقه معتمداً على التسقيف بالألواح الخشبية.
وأشار «أنس» إلى أن العدد المستهدف ضمن المرحلة الأولى من مشروع سكن كريم بلغ 123 ألف منزل فى 52 مركزاً إدارياً، إذ تضم المرحلة الأولى 1400 قرية، من إجمالى نحو 4500، جرى الانتهاء من الأعمال فى نحو 143 قرية، بإجمالى أكثر من 60 ألف تدخُّل، منها 8 آلاف تدخُّل فقط لرفع كفاءة المنازل ضمن «سكن كريم»، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستبدأ فى شهر يونيو المقبل، وتستهدف عدداً أكبر من الوحدات المنفذة بسابقتها، بالتعاون مع المحافظات والمجالس المحلية.
ونوه بأن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل القرى التى تحتوى على نسب فقر من 70% فما أكثر وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، بينما تشمل المرحلة الثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70% التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المرحلة الأولى، فيما تضم المرحلة الثالثة القرى ذات نسب الفقر الأقل من 50%.
وأكد الاستشارى الهندسى لمشروع «سكن كريم» أن مشروعات «سكن كريم» تسير على قدم وساق فى القرى المستفيدة بالتعاون ما بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، والتى تقدم التسهيلات الإدارية واللوجيستية، لإنهاء تراخيص الهدم والبناء، وتطويع خدمات المحافظة، لإتمام التنفيذ بالجودة المطلوبة التى تتطابق مع المعايير التى تتفق عليها اللجنة المعنية، بوضع مواصفات البناء.
ولفت إلى أن المنازل المتهالكة والحالة الاقتصادية أهم معايير الاختيار للأسر المستفيدة من «سكن كريم»، مؤكداً أن اختيار المنازل التى سيعاد بناؤها اعتمد على معايير عدة تتلخص فى الحالة الإنشائية المتهالكة وغير الآمنة للمنزل، والحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، مع إيلاء أهمية خاصة للأسر الأكثر فقراً والأسر التى تعولها سيدات وأرباب الأسر الذين يعانون من أمراض مزمنة، أو من لديهم أطفال ذوو إعاقة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة.
وأضاف أن وزارة التضامن الاجتماعى كلفت أكثر من 2700 باحث اجتماعى بالنزول إلى القرى المدرجة ضمن المبادرة لحصر المنازل الأكثر احتياجاً للاستفادة من «سكن كريم»، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، لا سيما أن وزارة التنمية المحلية لديها وحدات اجتماعية بالقرى، حيث يقع الاختيار على المنازل بحسب القرى الأكثر فقراً طبقاً لخرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والقرى التى تحتوى على شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحى، والمساكن المسجلة فى قاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»، بحيث يتم البدء فى المنازل الأولى بالرعاية ثم الأقل.
وحسب «أنس» تستهدف 30 جمعية أهلية تشارك فى تنفيذ مشروع «سكن كريم» تأثيث وفرش عدد من المنازل، بالإضافة إلى رصد المنازل التى تضم أفراداً من ذوى الهمم وخريجى محو الأمية والمتسربين من التعليم، إذ استفاد من التدخلات التى أجريت بواسطة الجمعيات الخيرية فى مشروع «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة» خلال العام 2021/2020، أكثر من 18 ألف منزل فى 143 قرية، شملت تنفيذ 1818 وصلة مياه، و603 وصلات صرف صحى، وتركيب سقف لنحو 7622 منزلاً، ورفع كفاءة نحو 7 آلاف منزل.
وأشار إلى تأكيد وزيرة التضامن، خلال لقاء جمعها مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قدرة الجمعيات الأهلية على تنفيذ نحو 30 ألف وحدة سكنية هذا العام، مؤكدة التنسيق مع الجهاز المركزى للتعمير الذى من المقرر أن يتولى تنفيذ عدد كبير من الوحدات.