التنسيقية: نسعى للوصول إلى أفضل الحلول التوافقية بشأن الإيجار القديم
التنسيقية: نسعى للوصول إلى أفضل الحلول التوافقية بشأن الإيجار القديم
- تنسيقية شباب الأحزاب
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- شباب الأحزاب
- تنسيقية شباب الأحزاب
- الإيجار القديم
- قانون الإيجار القديم
- شباب الأحزاب
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجارات القديمة، بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن التنسيقية، وعدد من أعضائها، فضلاً عن ممثلين للعناصر الفاعلة في ملف الإيجارات القديمة، وذلك بمقر التنسيقية.
أزمة الإيجارات القديمة
وأعربت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بداية جلسات الحوار المجتمعي، عن رغبتها الحقيقية في الوصول لأفضل الحلول التوافقية حول أزمة الإيجارات القديمة، وذلك اتساقًا مع رؤيتها الشاملة في وضع كافة الملفات العالقة على أجندتها الخاصة للوصول لحلول عملية في أقصر وقت ممكن.
وتحدث مسئولو جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم عن الامتداد التاريخي للأزمة، وذلك اعتمادًا على بعض المعلومات الواردة من بعض مؤسسات الدولة المتعلقة بالإحصاءات والتوثيق، مطالبين بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في فترة انتقالية لغير القادرين من المستأجرين في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وأضاف الحضور خلال الجلسة الأولى للحوار المجتمعي، التي يحضرها ممثلو الملاك والمتضررين من قانون الإيجار القديم، أنه من ضمن المقترحات المطروحة، ضرورة تحرير العقد مع مستأجري الوحدات التجارية والإدارية، وفيما يخص الوحدات السكنية فتم تقسيمها لنوعين؛ الشخص القادر وفيها يتم تحرير العلاقة بشكل كامل، أما غير القادرين فيتم تعويضهم خلال فترة انتقالية.
وتطرق الحضور إلى بعض الأحكام الدينية والدستورية دعمًا لوجهة نظرهم في الطرح، مؤكدين ضرورة الانتباه لتلك التشريعات في حل الأزمة، ومطالبين البرلمان بمساعدتهم في الأزمة الممتدة لعدة عقود.
مراعاة الظروف الاجتماعية
وتحدث وفد التنسيقية عن وسائل استيعاب كافة المتطلبات والأفكار المطروحة، وكذلك استيعاب القانون المصري لها؛ بما لا يخل بالعلاقة بين المالك والمستأجر، ومراعاة الظرف الاجتماعي؛ مرورًا بحقوق الطرفين، وهو ما بدأته الحكومة في تحرير العلاقة فيما يخص الشخص الاعتباري خلال خمس سنوات.
وقرر الحضور استكمال جلسات الحوار المجتمعي، وذلك في إطار تنسيق الجهود، والعمل على الوصول لصيغة تقاربية في العمل المشترك.
وحضر من التنسيقية من أعضاء مجلس الشيوخ، محمود القط وأكمل نجاتي وأحمد قناوي وعمرو عزت وهيام فاروق ونهى زكي، ومن أعضاء مجلس النواب عمرو درويش وأحمد مقلد وأحمد رمزى ونشوى الشريف ورحاب عبد الغني وهيام الطباخ، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد وأمين بدر وزكي القاضي ومصطفى الشهابي.
