نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم: نطالب بإلغاء القانون
نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم: نطالب بإلغاء القانون
- قانون الإيجار القديم
- إيجارات
- الساكن
- المحكمة الدستورية
- قانون
- قانون الإيجار القديم
- إيجارات
- الساكن
- المحكمة الدستورية
- قانون
قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إن الجمعية أنشأت في عام 2006 من أجل تغيير قانون الإيجار القديم الذي يسبب ضررًا على أصحاب العقارات، وبعض السكان أصبحت مساكنهم غير مناسبة للسكن في الوقت الحالي بسبب تقادمها.
طلب إلغاء القانون
وأضاف «حجازي» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على شاشة «الحياة» مساء اليوم الثلاثاء ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه يطلب إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه بعد بناء المدن الجديدة أصبح لا يوجد أزمة إسكان فلماذا يتم تطبيق قانون الإيجار القديم؟
مساندة طرف على حساب طرف
وأشار نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، إلى أن المشرع في قوانين الإيجار القديم إنحاز للمستأجر بافتراضه أنه الطرف الضعيف وجار على المالك، مبينا أن هناك ضررًا معنويًا وقع على المالك.
رأي المستشار القانوني
من جانبه، قالمحمد أسامة المحامي والمستشار القانوني لإحدى روابط المستأجرين المتضررين، خلال استضافته في نفس البرنامج، إن بعض المستأجرين فوضوه للدفاع عنهم وزاد عددهم عن 500 شخص، مؤكدًا أن كل مواطن مصري يتمنى الأمن والسلام والاستقرار في السكن مع عدم تغييره، لافتًا إلى أن المستأجرين لديهم خوف من الطرد وزيادة الإيجار برقم كبير لا يكون قادر على دفعه، مبينًا أن مالك العقار أخذ المال وبنى عقارات أخرى، وكان الإيجار في الماضي مناسبًا بحسب القيمة السوقية في هذا الوقت.
مطالبة بحماية المستأجرين
وأكد المحامي والمستشار القانوني لإحدى روابط المستأجرين المتضررين، أن الضامن الوحيد لوجود الأسعار في متناول الجميع هو زيادة العرض من الشقق، مبينًا أن المحكمة الدستورية مدت حق الانتفاع من الشقة للجيل الرابع، وصدر أيضا حكم في عام 2018 بإخراج الشخص الاعتباري؛ مشددًا على أنه مطلوب عدم المساس بأمن المستأجرين.
