«أبو شقة» في مناقشة «الوكالة التجارية»: يجب التفريق بين الكيانات الاقتصادية والسماسرة
![أميرة أبو شقة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/4506631901600876863.jpg)
أميرة أبو شقة
أثارت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، ظاهرة «سمسار الشمسية»، وذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
وقالت «أبو شقة»: «الراجل اللي بيقعد بمكتب وشمسيه لممارسه مهنة السمسرة لايمكن محاسبته بنفس طريقة الكيانات الاقتصادية العملاقة، لأن فيه شريحه كبيرة من المواطنين يكسبوا قوت يومهم وقوت وأولادهم من هذه المهن البسيطة، ولابد من مراعاة هذه الابعاد في أى مشروع قانون من قوانين العقوبات».
سمسار الشمسية
وشددت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب على أن الدولة تسير بخطوات ثابتة نحو تقنين الأنشطة الاقتصادية وإخضاعها للمنظومة الضريبية، ومحاربة غسل الأموال.
وأعلنت «أبو شقة» في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة قانون الوكالة التجارية، الموافقه علي القانون، ونوهت بأن معظم القوانين التي يجري الموافقة عليها تحت قبة البرلمان تخاطب شقين الأول كيان اقتصادي كبير عملاق، والثاني كيان اقتصادي يكسب قوته بالكاد من هذا النشاط، وبالبداهة لايمكن إقرار قوانين على الطرفين بنفس الطريقة، ولابد من مراعاة التفرقة بين الكيانين.
تعديلات قانون الوكالة التجارية
ويشار إلى أن مجلس النواب كان قد وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة.
ويستهدف التعديل مواجهة عمليات غسل الأموال ووضع قواعد جديدة لمواجهة التوسع في مجالات الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية.
وأكد النائب أحمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب التى أعدت التقرير أن مشروع القانون يهدف لمواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، باستحداث قواعد جديدة تُنظم الحالات التي حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها بشيء من التفصيل، وذلك بهدف تقرير أحكام وضوابط موضوعية وإجرائية تسهم في إحكام الرقابة على تلك الأنشطة التي توسعت بشكل كبير، خاصة نشاط الوساطة العقارية.
و أشار النائب إلى أن الواقع العملي كشف عن ضرورة مواجهة الفوضى التي تفشت في السوق العقاري المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التي يدفع ثمنها المواطن وحده، وكذلك مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التي تستغل في هذه العمليات.