النواب يناقش اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين مصر وبوروندي
النواب يناقش اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول بين مصر وبوروندي
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الآن.
ويناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشؤون الإفريقية والدفاع والأمن القومي، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 633 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين مصر، وحكومة بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، المُوقع في القاهرة بتاريخ 24 /3/2021.
وتتضمن الاتفاقية التي سيُناقشها مجلس النواب 8 أهداف، جاءت على النحو التالي:
- توثيق العلاقات الثنائية بين حكومتي مصر وبوروندي، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما.
- تيسير حركة المسؤولين الحكوميين لدى الدولتين، من خلال السماح لمواطني الطرفين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، السارية بالدخول أو الخروج أو المرور بأراضي الطرف الآخر من خلال نقاط العبور المفتوحة قانوناً لحركة المرور الدولية، دون الحصول على تأشيرة دخول، فضلاً عن منحهم إقامة لفترة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ الدخول.
ثانياً: أهم الأحكام الواردة بالاتفاقية:
1. إعطاء الحق لمواطني كل طرف من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة المكلفين بالعمل في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو التجارية أو بالمنظمات الدولية لدى الطرف الآخر وكذلك أفراد أسرهم، الدخول إلى أراضي الطرف الآخر دون الحصول على تأشيرة دخول طوال فترة إقامتهم للعمل.
2. امتثال مواطني كل طرف من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة، وكذلك أفراد أسرهم المصاحبة لهم، بالقوانين المحلية الخاصة بالطرف الآخر.
3. أحقية كل طرف، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها لديه، في رفض دخول أو إقامة أو تقليص إقامة أي من مواطني الطرف الآخر من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخاصة أو لمهمة؛ لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
4. أحقية كل طرف في تعليق العمل بالاتفاق مؤقتا، كليا أو جزئيا، لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.
5. تبادل السلطات المختصة لدى الطرفين، عن طريق القنوات الدبلوماسية، نماذج من جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة.
6. إمكانية تسوية الخلافات أو النزاعات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ الاتفاق من خلال المشاورات والمفاوضات بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
7. دخول الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ استلام آخر إخطار كتابي متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بالانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لدخوله حيز النفاذ.
8. أجاز الاتفاق لكلا الطرفين المتعاقدين إنهاء الاتفاق في أو وقت عن طريق تقديم إخطار مكتوب يفيد بذلك عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة ينتهي العمل به بعد تسعين (90) يوماً من تاريخ استلام الطرف الآخر للإخطار.
