البيئة: COP27 يشهد التحول من مرحلة التعهدات والتمويل للتنفيذ

12:43 م | الأحد 06 مارس 2022

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مؤتمرًا صحفيًا في إطار زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر، يانك جليماريك، في الفترة من 6 حتى 9 مارس، ضمن استعدادات مصر لإستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية نهاية العام الحالي بشرم الشيخ، وذلك في المركز البيئي الثقافي التعليمي (بيت القاهرة) بالفسطاط.

يأتي اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع الصندوق، خاصة في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم لتمويلها من خلال الصندوق، وفقًا لأولويات مصر خلال الفترة المقبلة، ما يمثل فرصة جيدة في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، إذ تعد وزارة البيئة هي نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر، تتولى التنسيق مع سكرتارية الصندوق والجهات المعتمدة لديه، وتعمل على تجميع ودراسة مقترحات المشروعات من الجهات الوطنية المختلفة لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية، تمهيدا لتقديمها للصندوق لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها جمهورية مصر العربية.

صندوق المناخ الأخضر

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر والتي تعد الزيارة الأولى له لأول دولة أفريقية خلال عام 2022، قبل انعقاد مؤتمر الأطراف للتغيرات المناخية الـ27، وتنبع أهمية الزيارة من كون صندوق المناخ الأخضر، أكبر صندوق يمول مشروعات التصدي للتغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ التعاون بين مصر وصندوق المناخ الأخضر يتمثل في عدد من المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة، مشيرًة إلى أهم مجالات التعاون بين الطرفين، وهي «الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة، مضيفة أنّ المجالين يدعمان دخول القطاع الخاص، كما أشارت إلى التعاون القائم بين الجانبين كمشروع القومي لحماية الدلتا، والمشروع الذي يموله الصندوق لحماية الساحل الشمالي الغربي، والذي تصل تكلفته لنحو 32 مليون دولار، ويزوره رئيس الصندوق.

وأكدت وزيرة البيئة أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ المقبل، حيث يتم التركيز على عدد من النقاط، وأهمها تسريع وتيرة الحصول على تمويل المناخ للدول النامية خاصة الدول الأفريقية، التي تعد مصر ممثلًا عنها، وتحديد المبادرات الدولية التي تستطيع مصر بالتعاون مع الصندوق إلقاء الضوء عليها، للتصدي للتغيرات المناخية والتي ستساهم في تحسين حياة البشر سواء في مجال التخفيف أو التكيف.

الإدارة المتكاملة لحماية الشواطئ

وأضافت وزيرة البيئة أنّ اللقاء شهد مناقشة عدد من الموضوعات ذات الأهمية مع رئيس صندوق المناخ الأخضر، كمشروعات الإدارة المتكاملة لحماية الشواطئ، موضوعات الطاقة والمخلفات، ومبادرة حياه كريمة، مشيرًة إلى عرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية التي جرى الانتهاء منها، وإمكانيات دفع التعاون الثنائي بين مصر والصندوق، لتتمكن مصر من وضع مجموعة من المشروعات أثناء المؤتمر المقبل، باعتباره مؤتمرًا للتنفيذ، مشددة على أنّ المؤتمر المقبل، سنتحول فيه من مرحلة التعهدات والتمويل إلى مرحلة التنفيذ.

مؤتمر COP27

وأشارت "فؤاد" إلى أنّ اجتماعات نيروبي بكينيا ساهمت في دفع العمل البيئي الدولي متعدد الأطراف فى مجالات التخلص من المخلفات البلاستيكية والتعامل مع الكيماويات والمشكلات الخاصة بالمياه والبحيرات، موضحة أنّ مصر استمعت إلى كل وجهات النظر، وسعت إلى الاستماع إلى توقعاتهم لمخرجات مؤتمر تغير المناخ القادم COP27، حيث نسعى لدفع العمل المناخي في هذا الشأن، على أن تستكمل المشاورات مع فريق عمل وزارة الخارجية.

تنفيذ التزامات المناخ

من جانبه، وجّه يانك جليماريك، المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، الشكر على استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، كما أكد الاتفاق مع الرؤية المصرية أنّ المؤتمر المقبل يأتي لتنفيذ الالتزامات من خلال اجراءات تنفيذية ملموسة على أرض الواقع.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أنّ الصندوق يعد أكبر أداة تمويلية على مستوى العالم ويركز على التحول في 4 قطاعات تشمل قطاع الطاقة والمناخ بالمعني الشامل والأوسع إضافة إلى قطاع البنية التحتية وقطاع تحسين مستوى المعيشة والحياة للمواطنين.

وأشار رئيس الصندوق إلى أنّ الهدف من تلك الإجراءات والتداخلات، دعم الصندوق لمواجهة والتصدي للآثار السلبية لتغير المناخ، وتحقيق التحويل في عدة مجالات أخرى، مضيفًا أنّ الهدف من الزيارة هو البحث مع المسؤولين المصريين والحكومة، كيفية تقديم الصندق الدعم اللازم لمصر خلال استضافتها ورئاستها للمؤتمر وبحث الأولويات لدى الرئاسة المصرية لدعم الصندوق لمصر في تلك الأولويات.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أنّ التقارير تشير إلى أنّ منطقة الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر، أكثر المناطق هشاشة، مشيرًا إلى دعم الصندوق لمصر من خلال مشروع «تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ومناطق دلتا النيل في مصر»، الذي يتضمن منحة لمصر من الصندوق بمقدار 31,4 مليون دولار.

وأوضح أنّ مصر وضعت برنامجًا طموحًا للتعامل مع هذه المشكلة، كما أشار إلى تطلعه لزيارة المشروع خلال زيارته لمصر لرؤية مدى التقدم الذي حدث في مراحل التنفيذ، مضيفًا أنّ ذلك يأتي في إطار دعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، محذّرًا من أنّ عدم إدراك هذه المخاطر يزيد تكلفة التداعيات فيما بعد.

وأوضح رئيس الصندوق، أنّ المشروع تقوم فكرته على إنشاء الكثبان الرملية كوسيلة للحد من ارتفاع مستوى سطح البحر، مشيرًا إلى أنّ ذلك الحل يمثل ازدواجًا، فهو نابع من حلول الطبيعة، إضافة إلى مواجهة آثار وتداعيات تغير المناخ.

يذكر أنّ صندوق المناخ الأخضر أُنشئ بواسطة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في عام 2010، ويقوم بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها، ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات والمشروعات التي تهدف إلى التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، إضافة إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف، والعمل على تخصيص 50% على الأقل من مخصصات تمويل التكيف للبلدان المعرضة بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ بما في ذلك أقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأفريقية، حيث يتم تحديد هذه البرامج والمشروعات طبقًا لاحتياجات الدول المستفيدة.

ويوفر الصندوق بناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ من خلال برنامج الجاهزية (Readiness Support)، لتعزيز القدرات المؤسسية وآليات الحوكمة، وأطر التخطيط والبرمجة لتحديد وتنفيذ أجندة عمل مناخية تحويلية طويلة الأجل للبلدان النامية، كما يقدّم الصندوق الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ بهدف التقييم الوطني المتكامل لمخاطر تغير المناخ وتحديد مجالات التكيف ذات الأولوية.