مطور عقاري: يجب ألا تزيد عمولة التسويق عن 4% بحد أقصى
![العقارات](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/80262351645555841.jpg)
العقارات
قال رامي فارس، المطور العقاري، إن رفع عمولات شركات التسويق لن يكون الحل لتنشيط السوق العقاري أو ضبط المنافسة بين الشركات.
وحذر فارس، في تصريحات لـ«الوطن»، من شركات التسويق غير المؤهلة في السوق العقاري، والتي تضر بعدد من شركات التطوير العقاري، وتضر بعدد من شركات التسويق العقاري الجادة، لافتا إلى أن أي شخص حاليا ليس لديه الخبرة أو الكفاءة المطلوبة يخرج على السوق العقاري بأنة «بروكر»، وهذا أمر أصبح مبالغ فيه وغير صحي للقطاع العقاري.
أثر العمولات داخل شركات التسويق
وأكد على أن أمر العمولات داخل شركات التسويق جعلت السوق العقاري والمطور الجاد يواجه تحديات، لافتا إلى أنها في الوقت السابق كانت لاتتعدى من 2: 3% لكن بعد دخول مطورين عقاريين جدد في السوق زادت شركات التسويق العقاري بشكل كبير كاشفا عن أن السبب الحقيقي وراء زيادة العمولة هو الأعداد الهائلة من الشركات العقارية على السوق على أمل أن البروكر سيكون عصا موسى السحرية للشركة الجديدة، والمنقذ لها، وكنتيجة لذلك ساءت العلاقة بين المطور العقاري والوسيط وأصبحت غير متوازنة.
وتعجب رامي فارس من سيطرة وهيمنة شركات «البروكر» على التحكم في قرارات بعض المطورين العقاريين الجدد، رغم أن العكس هو الذي كان موجودا منذ سنوات سابقة، موضحا أن المطور العقاري هو الذي كان يحدد عموله شركه التسويق متخوفا من استمرار ذلك.
دعوة جميع المطورين إلى مائدة مستديرة
وأكد رامي فارس، على أنه سيدعو جميع المطورين العقاريين في مصر لمائدة مستديرة واحدة للتباحث في هذا الأمر والاتفاق على عمولة عادلة موحدة بين الشركات وبحث آليات عمل جادة يتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة مع الشركات العاملة في السوق.
وطالب رامي فارس بضرورة تنظيم العلاقة بين المطور والبروكر في السوق العقاري المصري، وتدخل كل القائمين على ضبط منظومة العمل بالسوق المصري، وأن يكون هناك ضوابط تحكم عمليه العمولة للوسيط العقاري بحيث ألا تزيد عن 4% بحد أقصى.
وتابع قائلا «الشركات العقارية الجادة التي تستثمر في العاصمة الإدارية الجديدة لم ترفع عمولات شركات التسويق العقاري نهائيا أما الشركات العقارية التي تواجه صعوبة في تسويق مشروعاتها العقاريه نتيجة قوة المنافسة؛ هي التي بادرت برفع العمولات لشركات التسويق العقاري، معتبرا أن رفع العمولات تمثل أعباء إضافية على كل الشركات العقارية ولا تعتبر حلا لتنشيط السوق.