وزيرة البيئة: الاقتصاد الأخضر يوفر فرص عمل ويفتح المجال أمام الاستثمار

02:18 م | الخميس 24 فبراير 2022

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اتخاذ الدولة المصرية خطوات متسارعة؛ من أجل دمج البعد البيئي في كافة قطاعات الدولة لتحقيق كفاءة استخدام الموارد وتحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر؛ مما يعزز الاستثمار في البيئة ويعمل على خلق فرص عمل وتوفير الدخل، بالتوازي مع ترشيد الطاقة والحد من كافة مصادر التلوث، التي أثرت بشكل سلبي على نوعية وجودة البيئة.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التى ألقتها خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الخامس لرواد الأعمال القانونية، تحت عنوان «القانون والتنمية المستدامة ـ رؤى عربية 2030»، بحضور عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي.

تأثير الأوبئة والأمراض على كافة مناحي الحياة

وأوضحت وزيرة البيئة، أن دمج البعد البيئي في كافة قضايا الدولة يساهم في فتح مجالات وآفاق جديدة للاستثمار والابتكار، بجانب الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وخاصة مع وضوح تأثير الأوبئة والأمراض على كافة مناحي الحياة، وخاصة ما شهده العالم جراء انتشار فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من مشكلات كبيرة.

إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام 2020

وأشارت «فؤاد»، إلى أن مصر تعد من أوائل الدول التي أدركت أهمية التشريعات والقوانين لتنظيم العلاقة بين الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة، وحرصت على الانضمام إلى كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بحماية البيئة، وهو ما يظهر جليًا في قانوني البيئة وحماية المحميات الطبيعية، كما تم إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد عام 2020، الذي يهدف إلى تطبيق كافة النظريات الخاصة بالاقتصاد الدوار وكفاءة استخدام الموارد في جميع أنواع المخلفات، وهو ما أتاح الفرصة للعديد من الشركات في الاستثمار في مجال المخلفات والمشاركة في الإدارة المتكاملة للمخلفات.

ولفتت إلى أن كل هذه القوانين وضعت بهدف الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وحماية المواطن المصري من الأضرار التي تنتج عن التلوث، ولربط الاقتصاد بالبيئة، حيث لم تعد البيئة ضربًا من ضروب الرفاهية، بل أصبحت تدعم جهود الدولة في الناتج المحلي وتصب بصورة مباشرة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن الدساتير المصرية وتعديلاتها تضمنت جميعها نصوص مباشرة وغير مباشرة للحفاظ على البيئة ولعل أهمها المادة 46، التي تضمنت الحق في البيئة الصحية السليمة واعتبارها واجبًا وطنيًا، وألزم الجميع الحفاظ عليها وعدم الإضرار بها والسعي لتنميتها وضمان حقوق الأجيال القادمة.

الحكومة المصرية وضعت الملف البيئي على رأس أولوياتها

كما أكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية وضعت الملف البيئي على رأس أولوياتها وخاصة قضية التغيرات المناخية، وأتخذت العديد من الإجراءات من أجل مواجهتها، حيث تم إعادة تشكيل المجلس القومى للتغيرات المناخية لضمان وجود رؤية واحدة للتعامل مع القضية في كافة القطاعات، كما سيتم إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تعد من أهم مخرجات المجلس والتى تمكن الدولة من وضع خطط حقيقية ومشروعات لمجابهة التغيرات المناخية لضمان استدامة الموارد والاستثمارات التى تقوم بها مصر في كافة القطاعات والعمل على الاقتصاد الأخضر الدوار، كما قامت الدولة من خلال وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء.

وبينت أن مصر كانت من أوائل الدول التي حرصت على المشاركة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكانت لاعبًا قويًا في كافة الالتزامات، ومن هنا كان لمصر الريادة والأهمية للحصول على إستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية، حيث تم تشكيل لجنه عليا برئاسة رئيس مجلس الوزارء لإتخاذ الإجراءات التظيمية واللوجيستية الخاصة بالمؤتمر.

الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ

كما أشارت إلى دور المجموعة العربية وخاصة مجموعة المفاوضين في العمل على التحدث بصوت واحد في كافة المحافل الدولية وتحديد الاحتياجات العربية، خاصة مع وجود شح وندرة في المياه والموارد الطبيعية، واعتماد الدول على هذه الموارد لضمان مسارات التنمية المستدامة والصحيحة للأجيال القادمة، وهو ما يساهم في حصول الدول العربية على التمويل المناسب لتنفيذ المشروعات مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل دولة وخصوصيتها، موضحةً أنه تم الانتهاء من صياغة الاستراتيجية العربية لتمويل المناخ، التي تحدد احتياجات الدول العربية لضمان عدم الخلط بين تمويل التنمية وتمويل تغير المناخ وسيتم إطلاقها الشهر القادم.