«الإسكندرية» تطالب بتأجيل تنفيذ قرار الاعتمادات المستندية.. ودراسته مع منظمات الأعمال

أكدت الغرفة التجارية بالإسكندرية التي تمثل أغلب العاملين في التجارة الخارجية، اليوم، ضرورة وقف تعليمات البنك المركزي للبنوك، فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية إلى أن تتم الدراسة مع منظمات الأعمال للوصول إلى الحل الأمثل الذي يحقق الغرض من إصدار القرار؛ وبما لا يعوق خطط التنمية المستهدفة، مؤكدة أنها تنقل مخاوف قطاع الأعمال من آثار تطبيق القرار على الاقتصاد الكلي مستقبلا، ووفقا لما خوله لها قانون الغرف التجارية وليس من أجل مصالح شخصية.

حوكمة عملية الاستيراد

وتعقيبا على الكتاب الصادر من البنك المركزي للبنوك بأن قراره صدر في إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي يبدأ تفعيلها بصورة إلزامية اعتبارا من أول مارس 2022، وأنه استثنى من ذلك الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، تساءلت الغرفة في بيان لها، عن مدى استقلالية البنك المركزي فيما يصدره من قرارات بعيدا عن توجيهات الحكومة، التي تقوم سياساتها على تنظيم الاستيراد وفق التشريعات المنظمة لذلك، وتأخذ في الاعتبار آراء منظمات الأعمال «اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وغيرها».

وأكدت أن منظومة التسجيل المسبق مطبقة بصفة إلزامية من أكتوبر 2021، ولم يتعارض إطلاقا أسلوب السداد بموجب مستندات التحصيل مع التنفيذ السليم لهذه المنظومة، والغرفة في تنسيق مستمر مع القائمين على تنفيذ المنظومة، ولم تجد أي عائق في تنفيذها بالنسبة للشحنات التي يتم التعامل معها بموجب مستندات التحصيل.

نظام الاعتمادات المستندية

وعن استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، أكدت الغرفة في بيانها، أن كافة الشركات العاملة في مصر في النشاط الإنتاجي والخدمي بأنواعه أو النشاط التجاري سواء كان استثمارا مصريا أو أجنبيا، هي شركة مصرية على قدم المساواة، ويكون هناك فروع للشركات الأجنبية في مجال البترول، وهذه الشركات تحصل على أغلب احتياجاتها من الشركات المصرية العاملة في مجال خدمات البترول، التي تقوم باستيراد هذه الاحتياجات.

وأكد البيان، أن كبريات الشركات العالمية في كافة المجالات تتعامل بمستندات التحصيل، ما يخالف كل ما يثار بأن نظام الاعتمادات المستندية، هو النظام الغالب في التجارة الدولية، وأن استخدام مستندات التحصيل لا يتفق مع مجرياتها، وأننا نؤكد أن أسلوب السداد يحدده المصدر الأجنبي مع المستورد المصري، وفقا للعلاقات التي تربطهما، وهذا التدخل في تحديد هذه العلاقة له آثار سلبية على فرص جذب الاستثمار الأجنبية.

• البنك المركزي
• البنك المركزي المصري
• قرارات البنك المركزي
• الغرف التجارية
• الغرفة التجارية بالإسكندرية
• البنك المركزي
• البنك المركزي المصري
• قرارات البنك المركزي
• الغرف التجارية
• الغرفة التجارية بالإسكندرية