الغرف التجارية تضع مقترحات للتعامل مع قرارات البنك المركزي الجديدة
الغرف التجارية تضع مقترحات للتعامل مع قرارات البنك المركزي الجديدة
- البنك المركزى
- الغرف التجارية
- غرفة الاسكندرية
- محافظ البنك المركزى
- البنك المركزى
- الغرف التجارية
- غرفة الاسكندرية
- محافظ البنك المركزى
طالبت غرفة الإسكندرية التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، في بيان صادر اليوم، محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في تعليماته للبنوك التي صدرت أول أمس، والخاصة بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية اعتبارًا من تاريخه مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
وقال البيان إن القرار جاء في توقيت لا يتماشى مع جهود الدولة في هذه المرحلة بشأن وضع مصر الإقليمي والدولي ممثلًا في السياسات التجارية وخاصة المعنية بالتجارة الخارجية.
مطالب التجار من محافظ البنك المركزي
وأضاف البيان: «نأمل من محافظ البنك المركزي بإعادة النظر في القرار والرجوع عن تنفيذ تعليماته في أسرع وقت ممكن قبل حدوث بلبلة على الصعيد الخارجي، خاصة في ضوء التطورات الأخيرة للعلاقات الدولية المصرية، والتي كان أهمها طعن الاتحاد الأوروبي في الإجراءات التي تشترطها مصر بشأن تسجيل الواردات».
انعكاس القرار على السوق المحلية
وأشارت الغرفة إلى أن تداعيات القرار على الصعيد المحلي ستتسبب في أثار سلبية وإرباك السوق والإخلال بآليات العرض والطلب، ما ينتج عنه ارتفاع في أسعار السلع بشكل لا يتوافق مع غالبية القوى الشرائية المحلية حيث تحظى الواردات بأهمية نسبية تتمثل في تلبية أولويات ومتطلبات عمليات الإنتاج من السلع الرأسمالية والوسيطة والأولية والمواد الخام ومستلزمات التعبئة، بما ينعكس إيجابيًا على القدرة التصديرية للدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية والتي تخلق فرص العمل بما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطن ويتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة.
ولفت البيان التي حصلت «الوطن»، على نسخة منه إلى أنّ هيكل الواردات المصرية في الوقت الراهن هو هيكل تنموي في المقام الأول حيث أن النسبة الأعلى بهيكل الواردات هي سلع إنتاجية سواء وسيطة أو استثمارية أو مواد الخام والتي تتراوح نسبتها بين 70 و72 %من إجمالي الواردات المصرية غير البترولية خلال السنوات الثلاث الماضية، بمتوسط 48 مليار دولار سنويًا، فضلا عن أن إجمالي الواردات من السلع الاستهلاكية غير المعمرة الضرورية كالأدوية والسلع الاستهلاكية الضرورية كاللحوم والأسماك المجمدة والألبان تفوق نسبتها متوسط 21 % من الإجمالي العام للواردات غير البترولية، بقيمة تقارب 14 مليار دولار.
وبالتالي فإن الاستمرار في القيود الإدارية والإجراءات الحمائية تؤدي بشكل عام إلى الحاق أضرار جسيمة بالمنتجين المصريين وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن أنّ العرض الكلي المحلي غير قادر على سد احتياجات السوق في ظل معدلات طلب محلية مرتفعة.
وأوضح البيان أن من بين سلبيات تعليمات البنك المركزي أنه لم يتم نشرها بطريقة تضمن علم كافة الجهات المتعاملة مع البنوك بهذا القرار بالشكل الذي رسمه القانون، فضلا عن أن البنك المركزي له السلطة أن يصدر ما يراه من تعليمات تخص التمويل والائتمان، هذا في حال طلب المستورد تمويلا أو ائتمانًا، أما في حالة قيام المستورد بالتمويل الذاتي فإن تدخل البنك في العلاقة بين المستورد والمورد فيما يخص أسلوب سداد قيمة الواردات ليس له أي مرجعية في التشريعات القائمة.
وكان البنك المركزي المصري أوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من مارس المقبل.
