عرض «تجربة مصر مع الحوكمة» في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
عرض «تجربة مصر مع الحوكمة» في الأسبوع العربي للتنمية المستدامة
- وزيرة التخطيط
- وزارة التخطيط
- التنمية الاقتصادية
- معًا لتعافي مستدام
- الأسبوع العربي
- الحوكمة
- الخدمات الحكومية
- وزيرة التخطيط
- وزارة التخطيط
- التنمية الاقتصادية
- معًا لتعافي مستدام
- الأسبوع العربي
- الحوكمة
- الخدمات الحكومية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة بعنوان «الحوكمة من أجل التنمية المستدامة.. التجربة المصرية»، وذلك في إطار فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة المنعقد تحت عنوان «معًا لتعافي مستدام».
وشارك في الجلسة المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسفير أشرف راشد، رئيس اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، ورئيس الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي.
كما شارك في الجلسة نيابة عن الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والدكتورة أسماء عزت، مدير مركز الحوكمة بالمعهد، وكانت الجلسة بإدارة الدكتور خالد زكريا أمين، رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي.
عرض تقديمي حول جهود التخطيط لتطوير الخدمات الحكومية
وخلال الجلسة، قدم المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط عرضًا تقديميًا بعنوان الحوكمة الرقمية، وتناول العرض جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تطوير الخدمات الحكومية، مؤكّدًا حرص الوزارة على التوسع في مشروعات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك لتحقيق أعلى معدلات رضا المواطن إلى جانب التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية المتنقلة مع الوزارات الشريكة بما يوفر على المواطن الوقت والجهد ويقدم له خدمة سريعة بتكلفة مناسبة.
ولفت إلى ما تقدمه المراكز التكنولوجية الثابتة من خدمات، مشيرًا إلى دور المجلس الأعلى للتحول الرقمي المنشأ بقرار رقم 501 لسنة 2017 والمجلس القومي للمدفوعات المنشأ بقرار رقم 89 لسنة 2017، في منظومة الحوكمة.
وسلط مساعد وزيرة التخطيط الضوء على مشروع المحول الرقمي القومي للحكومة المصرية (G2G) الذي يهدف إلى تفعيل وتيسير الاتصال بين الجهات الحكومية المختلفة بشكل مؤمن عن طريق وحدة اتصال مركزية مغلقة وذلك لربط جميع الجهات الحكومية تفعيلًا لأسس تكامل البيانات بين الجهات الحكومية.
وأشار إلى منظومة تسجيل المواليد والوفيات، إذ بلغ إجمالي عدد مكاتب الصحة المطورة 4666، إلى جانب إطلاق إخطارات المواليد والوفيات بالمستشفيات بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وربطها بمنظومة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة بالمحافظات.
وخلال كلمة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بالجلسة التي ألقتها نيابة عنها الدكتورة أسماء عزت مدير مركز الحوكمة بالمعهد، جرى استعراض تعريف الحوكمة، وتطور أهداف التنمية المستدامة، وعلاقتها بالحوكمة، وتوضيح آلية عمل الحوكمة، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطبيق مباديء الحوكمة والتي تتمثل في توافر البيانات، والفساد كما يعتبر فيروس كورونا اختبار عالمي للحوكمة والمرونة.
ولفت إلى أنَّ الوباء كشف فوائد وجود خدمة مدنية أقوى وأكثر مرونة وأكثر استجابة لتطبيق إدارة المخاطر، كما جرى تناول استراتيجيات مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب توضيح التطور التاريخي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وأنشطته، وشراكاته مع المؤسسات الٌإقليمية والدولية.
ومن جهته، قدم الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عرضًا حول أهم أنشطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ودوره في تطبيق مبادئ الحوكمة في إطار اضطلاعه بتنفيذ خطة الإصلاح الإداري للدولة والتي تهدف إلى بناء جهاز إداري كفء وفعال وتنموي، يطبق معايير الحوكمة ويعلي من رضاء المواطن، وفي سبيل ذلك تضمنت الخطة 5 عناصر وهي الإصلاح التشريعي، الإصلاح المؤسسي، بناء وتنمية القدرات، بناء قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.
تطبيق إلكتروني لاستقصاء آراء المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية
ونوه إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للتدريب، والخطة التنفيذية لتدريب الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية والبالغ عددهم 43 ألفًا و136 موظفا، منوهًا إلى إعداد تطبيق إلكتروني لاستقصاء آراء المرشحين للانتقال من حيث الحصول على بدل انتقال أو شقة سكنية.
وأكّد السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية إلى أنَّ مصر تخطو خطوات ثابتة صوب تعزيز الحوكمة ومبادئها من خلال برنامج الإصلاحات الذي تقوم به الدولة على مختلف الأصعدة والمستويات، موضحًا أن مصر انضمت لعضوية الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء في عام 2004.
ولفت إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية في إطار عضوية مصر في الآلية الإفريقية من 20 شخصية مصرية، تضمنت ممثلين عن البرلمان والمجتمع المدني ومنظمات الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والإعلام والمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى الجهات الحكومية المعنية.
