الحكومة لـ البرلمان: قفزة في النمو الاقتصادي 7.7%.. واستثمارات بـ568.4 مليار جنيه

02:51 م | الاثنين 14 فبراير 2022

قدّم مجلس الوزراء، تقريرا عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، إلى مجلسي النواب والشيوخ، تحت عنوان «مصر تنطلق»، متضمّنا الهدف الاستراتيجي المتمثل في جهود «التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي».

توقعات بارتفاع النمو في مصر

وأشار التقرير، في مستهل هذا المحور، إلى أنّ معدل النمو الاقتصادي حقق قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 ليصل إلى 7.7%، مقارنة بنحو 1.7% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التحديات التي واجهها خلال العام ذاته، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وجهود الحكومة المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة، وسجل معدل النمو الاقتصادي 3,3% خلال العام المالي 2020-2021 وفقا للبيانات الختامية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5,4% خلال العام 2021-2022 بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني من ذات العام.

وأضاف التقرير أنّ العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالي السابق مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي والكهرباء، كما حافظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وعلى رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم.

قيمة الاستثمارات الحكومية خلال 3 سنوات

وبلغت الاستثمارات الحكومية 568.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، 43% منها استثمارات تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي، ووجهت الاستثمارات منذ انطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 وحتى يونيو 2020؛ لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي، بتكلفة استثمارية كلية تُقدر بنحو 680 مليار جنيه في القطاعات المختلفة، كما تضمن التقرير الإشارة إلى تراجع المتوسط السنوي للتضخم خلال العام 2020/2021 عند مستوى 4.8% وهو أدنى مستوى له في 15 عاما، وتراجع معدل التضخم بمقدار 8.6% في 2020/2021 مقارنة بالعام المالي 2018/2019.

خفض نسبة العجز الكلي

وخصص التقرير جانبا لاستعراض الجهود التي بذلتها الحكومة لتدبير الموارد التمويلية اللازمة؛ حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.4% في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ7.95% في العام المالي السابق عليه، وفي هذا السياق.

تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي

واستعرض التقرير جهود تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وفي مقدمتها دمج نحو 724.3 ألف شركة من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وإطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة لمصلحة الجمارك، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

وأضاف التقرير أنّ الإصلاحات المالية نتج عنها تحقيق إيرادات جمركية بنحو 110.7 مليار جنيه، منها نحو 36.1 مليار جنيه في العام 2020/2021، وبلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة 106.5 مليار جنيه، والضرائب العقارية 13.1 مليار جنيه تراكميا على مدار الأعوام الثلاثة.

صندوق مصر السيادي

كما تناول هذا الهدف الاستراتيجي من التقرير، الذي عرضه رئيس الوزراء، جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، من خلال صندوق مصر السيادي، الذي انضم في يونيو 2019 إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية الذي يضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.

وتضمن التقرير الجهود المبذولة لاسترداد أراضي الدولة؛ حيث تم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن استرداد 133.8 ألف حالة أراضي مستصلحة بإجمالي مساحة 1.4 مليون فدان، واسترداد 119 ألف حالة بناء على أراض الدولة بإجمالي مساحة 61.25 مليون م 2.

كما تطرق إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، وذلك في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تم تحديد 3 قطاعات إنتاجية ذات أولوية هي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جهود ميكنة مراحل الخطة الاستثمارية للدولة

وجرى تشكيل لجنة لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وجهود ميكنة مراحل الخطة الاستثمارية للدولة، واستحداث معادلة تمويلية لضمان توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد، مشيرا إلى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 15.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2018 – يونيو 2021، مثل مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، واستكمال مشروع إعادة هيكلة مصانع شركة كيما، وفي هذا السياق حققت شركات قطاع الأعمال أرباحا بلغت 45 مليار جنيه منها 14 مليارا خلال العام المالي 2020/2021، كما تم سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بحوالي 33 مليار جنيه.

وفي الوقت ذاته، عرض التقرير جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص؛ حيث جرى إطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإطلاق بوابة حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، وتوفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمستثمرين، منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، فضلا عن جهود تعميق التصنيع المحلي.

وفي هذا الإطار، جرى افتتاح 5 مجمعات صناعية، حيث تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وكذا إنشاء 3625 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 23.6 ألف فرصة عمل، وتم إصدار 32 ألف رخصة صناعية، كما عرض التقرير من خلال الهدف الاستراتيجي الثالث جهود تطوير نُظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتمت الإشارة خلاله إلى احتضان 180 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوفير 162 ألف فرصة عمل.

نمو حركة الملاحة في قناة السويس

إلى جانب ذلك، تناول التقرير نمو حركة الملاحة في قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 25.6 ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية نحو 14 مليار جنيه، وفي مجال الترويج والتنشيط السياحي، شاركت الحكومة في 53 مؤتمرا وفعالية دولية، وأقيم 87 حدثا ومهرجانا محليا، كما جرى إطلاق 38 حملة ترويجية مشتركة، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 5126 غرفة فندقية، و15.5 ألف وحدة للإسكان السياحي.

وفي مجال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أشار تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب إلى افتتاح وبدء تشغيل 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، وتطوير وميكنة أكثر من 36 خدمة وإتاحة تقديمها للمستثمرين، واحتفظت مصر بمركزها كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية لعام 2020، للعام الثاني على التوالي، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل للقطاعات الاستثمارية غير البترولية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 نحو 23.6 مليار دولار والذي يمثل 51.2% من إجمالي التدفقات للداخل، كما تمت إتاحة 5816 فرصة استثمارية، و2720 فرصة استثمار صناعي، وتم إصدار أكثر من 40 ألف ترخيص مزاولة نشاط للمشروعات الاستثمارية.

برنامج تنمية القدرات التصديرية

وتطرق التقرير إلى برنامج تنمية القدرات التصديرية، الذي يهدف إلى تنمية الصادرات الصناعية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتنمية صادرات التعهيد، وتطوير قطاعي النقل البحري والنهري والتوسع في خدمات التأجير التمويلي، وفي ضوء ذلك تمت الإشارة إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى برنامج تنمية الصادرات المصرية، حيث استفادت 6071 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، بمخصصات بلغت 11.16 مليار جنيه، منها 3.9 مليار جنيه في العام 2020 / 2021 ، وإتاحة 1021 فرصة استثمارية.

وبلغت قيمة حجم المنصرف من برنامج رد الأعباء التصديرية خلال العام 2020-2021، 21.7 مليار جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي المنصرف نحو 28.9 مليار جنيه متضمنة مبادرات صرف متأخرات المصدرين التي أطلقتها الدولة، كما تم حل 475 نزاعا ومشكلة تتعلق بالاستثمار والترويج لنحو 190 مشروعا استثماريا.

كما بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال ال 11 شهرا الأولى من العام 2021، 29.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وبلغ معدل نمو الصادرات الزراعية 14%، وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6 مليار دولار.

تطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد

وتناول تقرير الحكومة، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، جهود الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد؛ بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، وتحقيق الإصلاح المؤسسي، والذي تم خلاله الإشارة إلى تطوير 1545 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب جهود ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج استفاد 4.9 مليون مواطن منها ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج في المصالح والوزارات والجهات الحكومية كما استفاد من منظومة حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج 1.6 مليون مواطن.

اسأل واقترح

إلى جانب ذلك، تم إطلاق مبادرة «اسأل واقترح» لتلقي مشاكل ومقترحات المصريين بالخارج، كما جرى تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين؛ حيث طبقت 111 محكمة منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية (النظام الموحد) في 19 محافظة، فضلا عن العمل الفعلي في برنامج متابعة القضايا وميكنة 38 من مكاتب خبراء وزارة العدل، والانتهاء من إنشاء 11 محكمة جديدة، ورفع كفاءة وميكنة 14 مقرا تابعا لمصلحة الطب الشرعي.

تطوير الخدمات الحكومية

كما استعرض التقرير جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم تركيب ما يزيد على 7 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات، مع مواصلة جهود تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية الجماهيرية في مختلف المجالات الأمنية، واستحداث منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، إلى جانب إنشاء عدد من المباني، بهدف تطوير المؤسسات الشرطية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتطوير نحو 207 أقسام ومراكز شرطة، والعديد من نقاط الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وتطوير 282 مقر خدمات أحوال مدنية في مختلف المحافظات، و44 قسم جوازات بإجمالي 251 قسم (شرطة/ جوازات).

كارت الفلاح

وجرى كذلك تطوير البنية التكنولوجية في قطاع الزراعة، وفي إطار منظومة ميكنة الحيازة الزراعية تم إطلاق كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية في الأول من سبتمبر 2019، وتم الانتهاء من 26 محافظة ليغطي المحافظات المدرجة بالمشروع، وتمت طباعة 3.5 مليون كارت، وميكنة 5701 جمعية زراعية و309 إدارات زراعية بجميع محافظات المشروع، كما تم في الوقت ذاته تسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة بإجمالي مساحة 7.3 مليون فدان بنسبة إنجاز 98% بجميع محافظات الجمهورية.

كما تطرق التقرير إلى جهود بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرا بتنمية القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جرى تنظيم العديد من البرامج التدريبية مثل تدريب الموظفين والقيادات العليا والوسطى وبرامج تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها، استفاد منها 42877 موظفا.

وأطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر للتميز الحكومي 2020 للعام الثاني على التوالي، وتضمنت النسخة الثانية زيادة أعداد جوائز التميز وأعداد المتدربين وأنشطة التوعية بالجائزة، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة لدراسات الجدوى مع القطاع الخاص والأهلي، ووحدة لتكافؤ الفرص.

رواد 2030

وفي الإطار ذاته، تم إطلاق مشروع «رواد 2030»، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.