الحكم فى دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على البطاقة 26 مارس المقبل
الحكم فى دعوى إثبات التبرع بالأعضاء على البطاقة 26 مارس المقبل
- مجلس الدولة
- التأمين الصحي
- محكمة مجلس الدولة
- بطاقة التأمين الصحي
- مجلس الدولة
- التأمين الصحي
- محكمة مجلس الدولة
- بطاقة التأمين الصحي
قررت محكمة مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز قضية إثبات التبرع بالأعضاء البشرية على الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي، للحكم بجلسة 26 مارس المقبل.
كانت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، قد نظرت طعن الدكتور هاني سامح المحامي رقم 1621 لسنة 76 قضائية، المطالب بإلغاء القرار السلبي الصادر من الأحوال المدنية، برفض إضافة خانة إثبات التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية بعد الوفاة بالرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي بأنواعها، وبالأخص بطاقة رافع الدعوى.
إثبات خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة
وقدم المحامي، بجلسة اليوم السبت، مستندات تبين قيام دولتي الإمارات والسعودية، بإثبات خانة التبرع بالبطاقات الشخصية ورخص القيادة، مضيفًا أن مصر الحضارة والحداثة، كانت الأجدر بالسبق إلى ذلك.
طالبت قضايا الدولة في مذكرتها بالحكم، بعدم اختصاص المحكمة، وأن الاختصاص معقود لمجلس النواب حصرا.
الدعوى طالبت بأن تكون الوفاة إكلينيكية
وطالبت الدعوى باعتبار الوفاة المشار إليها في قانون زرع الأعضاء، هي الوفاة الطبية الإكلينيكية (الدماغية)، المنصوص عليها في المراجع الطبية الحديثة المعتمدة، والمأخوذ بها في الدول المعتبرة كمرجعية طبية.
جاء في افتتاحية صحيفة الدعوى، استناد القضية الى الأهمية القصوى لموضوع زرع الأعضاء والأنسجة البشرية من قلب وكبد ورئة وكلى وقرنية وغيرها، مع التقدم الهائل للطب والعلوم الحديثة الذي عصف بموروثات فاسدة متطرفة نتاج عقول جامدة خاملة لا غاية لها إلا الحفظ والترديد.
العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات
وأشارت الصحيفة، إلى أن العلوم الحديثة جاوزت حدود الأفكار والتمنيات، وتمكنت من إنقاذ الحياة ووهبها من جديد لبني الإنسان، وأنه يجب إنقاذ حياة أطفال وآباء وأمهات ورجال ونساء، عصف بهم المرض وأعياهم الألم في انتظار الموت، خصوصا وقد جاءت المبادئ الطبية الحديثة بنتاج من خيرة عقول البشرية من العلم؛ لانتشال البشر من براثن الوهن والضعف والموت المحقق.
ولفتت الدعوى إلى أن الموروثات والجمود من قبل البعض يشكل عائقا وهاجسا يمنع من التقدم والرقي الطبي وإنقاذ البشر.
وجاء في الصحيفة، أن جهة الإدارة رغم صدور القوانين منذ ما يزيد على عقود من الزمن، تتراخى وتمتنع عن تنفيذها اتقاءً لغوغائية وتحريض أصحاب الموروثات والتقاليد المخالفة للعلم الحديث.
وذكر رافع الدعوى، أنه تقدم إلى رئاسة الوزراء مطالبا بتضمين بطاقة الرقم القومي ورخصة القيادة وبطاقات التأمين الصحي، إثبات رغبته في التبرع بجميع أعضائه وأنسجته بعد وفاته الطبية الإكلينيكية الدماغية المحققة؛ إنقاذا لحياة من يصادفه الحظ وحتى تتمتع أعضائه وأنسجته بحياة على حياة مع مايغمره من غبطة وسعادة وسمو بتخيل هذه الحيوات الموهوبة بعد فنائه.
