رئيس «صحة النواب» عن المجلس الصحي: يضبط المنظومة الطبية ومتوافق مع الدستور
رئيس «صحة النواب» عن المجلس الصحي: يضبط المنظومة الطبية ومتوافق مع الدستور
طالب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب أعضاء مجلس النواب الموافقة علي مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري .
قانون المجلس الصحي
وقال «حاتم»، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش مشروع القانون إن اللجنة المشتركة المكلفة بمناقشة وإعداد تقرير بمشروع القانون رأت الموافقة عليه.
واستعرض «حاتم» مقرر موضوع القانون ما جاء بتقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن الدولة تحرص على الاضطلاع بدورها في تطوير جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون بتطبيق واتباع المعايير الدولية في تدريب الفريق الطبي والعمل على رفع كفاءته.
المجلس الصحي يحقق رؤية مصر 2030
وأشار رئيس «صحة النواب» إلى قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، وقال «بما أن الدستور المصري يكفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وهذا ما أكدته القيادة السياسية وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل، لذلك تتجه مصر إلى العمل على رفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية وذلك يكون من خلال وضع المعايير والإجراءات اللازمة لتدريب خريجي الكليات الطبية والصحية المختلفة والإشراف على امتحاناتهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة التي تؤهلهم للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وللوصول الى المستهدف تحقيقه من رؤية مصر 2030 التي تهدف الى تحقيق العدالة والكفاءة في الرعاية الصحية لكل المصريين دون تمييز وتحسين كفاءة وفاعلية المنظومة الصحية واستثمار القوة البشرية من خلال تطوير منظومة التعليم الطبي والمهني واختيار افضل البرامج العلمية التدريبية التخصصية، وهو ما أستلزم انشاء مجلس جديد يطلق علية المجلس الصحي المصري وهذا المجلس سوف يكون له دور هام في وضع السياسات الصحية ومتابعة و ضبط أداء المنظومة الصحية في مصر».
واضاف «حاتم» ان فلسفة القانون جاءت متوافقة مع الدستور حيث نظمت المادة 18 على أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل».
