برلمانية: رفضنا تعديلات قانون التعليم بسبب شبهة عدم الدستورية

07:55 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022

قالت النائبة سكينة سلامة، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، اليوم، إن لجنة التعليم بالبرلمان رفضت مشروع قانون مُقدما من الحكومة يقضي بفرض غرامة مالية على الطلاب بسبب تغيبهم عن الحضور، كما تم رفض مشروع القانون أيضًا في الجلسة العامة بمجلس النواب بشكل نهائي، إذ كان النص المقترح ينص حرمان الطالب المتغيب أسبوعًا من خدمات المرافق العامة.

مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية

وأضافت «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على «صدى البلد»، أن القانون المقترح تضمن أنه إذا تكرر الغياب مرة أخرى لمدة أسبوع يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه يدفعها والد الطفل أو المتولي أمره، مؤكدة أن مشروع القانون به شبهة عدم الدستورية، كما أن محتوى مشروع القانون يمثل عبئًا على الطالب وأولياء الأمور، موضحة في الوقت ذاته أن مشروع القانون لا يعالج ظاهرة الغياب في المدارس بل يؤدي إلى زيادتها، متساءلة «ليه الطلبة بتغيب؟ ليه المدرسة متبقاش مصدر جذب للطلاب؟».

تخفيف العبء على ولي الأمر

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون تم رفضه من الأساس؛ لتخفيف العبء على ولي الأمر والمواطن، وعلى الحكومة النظر في مشكلة غياب الطلبة بصورة أشمل؛ لتخفيف الأعباء على المواطن وليس زيادتها، إذ إن القانون تضمن تعليق استفادة الطالب المستمر في التغيب من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسة النشاط المهني التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأوضحت أنه قبل أن يتم فرض عقوبات وغرامات على الغياب، على الوزارة أن تعالج الكثافات التي وصلت إلى 120 طالبا في الفصل من أجل تمكن الطلاب من الحضور، كما أن التعديل المقدم من الحكومة، ينص على أن تتمّ زيادة غرامة الغياب من المدارس لتتراوح بين 500 و1000 جنيه بدلًا من 10 جنيهات غرامة الغياب دون عذر بالقانون الحالي لمواجهة التسريب من التعليم.