تعرف على مصير مشروع قانون التعليم بعد رفضه من مجلس النواب

01:15 م | الثلاثاء 08 فبراير 2022

رفض مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته العامة المنعقدة ، اليوم، تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 لرفع غرامة الغياب بالمدارس من 10 جنيهات وفقا للقانون الحالي إلى 1000 جنيه.

هل يجوز تقديم قانون التعليم مرة أخرى وما هو مصير مشروع القانون الحالي؟ سؤال طُرح تزامنا مع رفض مجلس النواب لمشروع القانون، وفي هذا الصدد أصدر رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بيانا للإجابة على هذه التساؤل وتفسير تبعات رفض المقترح.

رفض مجلس النواب لمشروع قانون التعليم

وقال «محسن»، إنّ لجنة التعليم بمجلس النواب رفضت تعديلات قانون التعليم المقدم من الحكومة، كونه به شبهات عدم الدستورية، لافتًا إلى أن تقرير اللجنة بالرفض يجب عرضه على الجلسة العامة ليقرر النواب بالأغلبية إما الموافقة على تقرير اللجنة وبالتالي رفض تعديلات القانون، أو أن يقوم النواب برفض تقرير اللجنة وبالتالي تتم مناقشة القانون تمهيدا لإقراره.

وأضاف مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أنّ رفض مجلس النواب لمشروع قانون التعليم يمنع تقديم مشروع القانون مرة أخرى في دور الانعقاد نفسه، عملا بالمادة 171 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مناقشة مشروع قانون التعليم

وأشار إلى الحالة التي يجوز فيها مناقشة مشروع القانون رغم رفضه بشرط أن يكون قبل الموافقة النهائية عليه، حيث نصت اللائحة على: «يجب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروع القانون إذا قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل الجلسة أو الموعد المحدد لأخذ الرأي نهائيا على مشروع القانون، ويبين بالطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها وتعديلها وأسباب ومبررات هذا التعديل والصياغة المقترحة للمواد المطلوب تعديلها».

واستكمل محسن: «من الوارد أن تتم مناقشة مشروع القانون فى مداولة ثانية مادام قُدم طلب كتابي بذلك إلى رئيس المجلس من الحكومة أو مقرر اللجنة أو رئيسها أو أحد ممثلي الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوا على الأقل، وذلك قبل اخذ الرأي النهائي عليه».