«سعفان» يسلم 150 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ
«سعفان» يسلم 150 وثيقة تأمين تكافلي للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ
- وزير القوى العاملة
- القوى العاملة
- وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث
- العمالة غير المنتظمة
- حياة كريمة
- مؤتمر قمة المناخ
- مدينة شرم الشيخ
- التأمين التكافلي
- وزير القوى العاملة
- القوى العاملة
- وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث
- العمالة غير المنتظمة
- حياة كريمة
- مؤتمر قمة المناخ
- مدينة شرم الشيخ
- التأمين التكافلي
استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور حاليا محافظة جنوب سيناء، حيث سلم 150 وثيقة تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بشرم الشيخ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وجاءت الجولة بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، سهير الليثي وكيل وزارة القوى العاملة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، مايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باي.
وأشار «سعفان» إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر، لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
اقرأ أيضا «القوى العاملة»: بدء سريان قانون «تنظيم علاقات العمل» الجديد بالإمارات
سعفان: يجب تكاتف الجميع لإعداد قمة المناخ
قال وزير القوى العاملة: جئنا إلى شرم الشيخ تنفيذا لمبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيدا بإنجازات العمالة غير المنتظمة في استكمال بناء المتحف.
وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده على أرض سيناء الحبيبة التي استطاعت أن تحقق المزيد من الانجازات والمشروعات، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دوري كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المقرر عقده في نهاية 2022، بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وإرسال رسالة للعالم أجمع بأن مصر قادرة على تنظيم المؤتمرات الدولية.
اقرأ أيضا القوى العاملة: تعيين 6303 شباب بالشرقية بينهم 43 من ذوى الهمم
هدف الوثيقة هو حماية الأسرة
ذكر «سعفان» أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هو حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.
ولفت إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتم زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.
صرف 254 مليون جنيه على 490 ألف عامل
أشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي، على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل.
ووجه الوزير حديثه للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ، قائلا: «هذا هو حقكم، علينا جميعا أن نكون على استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها».
ونوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجار استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية.