وزير القوى العاملة: وثيقة التأمين التكافلي تستهدف حماية العمالة

01:19 م | الاثنين 12 أبريل 2021

قال محمد سعفان وزير القوي العاملة خلال زيارته لمحافظة دمياط، اليوم، إن زيارته للمحافظة جاءت ضمن توجيهات القيادة السياسية والجهات المعنية، لرعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة من خلال تسليم وثيقة التأمين التكافلي ضد الحوادث الشخصية.

وأوضح الوزير أن وثيقة التأمين المقدمة لتلك الفئة بمثابة البداية لرعاية تلك الفئة بشكل مختلف، وهي أساس الحماية التي تقدمها الدولة لأبنائها، مشددا على أن الدولة لن تترك أي عامل منهم إلا وستوفر له الرعاية والحماية اللازمة .

وأكد الوزير أنه يجب على كل عامل أن يفتخر بمهنته وأن يبادر بتسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي، حتى يتسنى تسجيله بقاعدة البيانات من قبل الجهات المعنية، وبالتالي تقديم المنح والمساعدات الدورية له، لينال حقه في الرعاية والحماية التي تقدمها الدولة له، ويتوافر لتلك الفئة كينونة وهوية في الدولة المصرية .

ووجه الوزير مديرية القوى العاملة بدمياط بالبدء في استخراج شهادة قياس مستوى المهارة ومزاولة المهنة للعمالة غير المنتظمة المسجلة مجاناً، حتى يسهل علي تلك الفئة استخراج بطاقات رقم قومي جديدة مثبت بها المهنة الحقيقية مشدداً على ضرورة وضع آلية جديدة يمكن من خلالها التواصل مع تلك العمالة للعمل على تجديد تلك وثائق التأمين قبل انتهاء مدتها كل عام .

وقدم الوزير الشكر لفريق عمل مديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هذا الجهد الطيب، وطالب بمزيد من الجهد في الفترة القادمة لزيادة أوجه الرعاية لتلك الفئة ومحاولة المساعدة في تغيير مهن تلك العمالة في بطاقات الرقم القومي ومتابعة أحوالهم .

وأوضح الوزير أن الفكرة الرئيسية التي بلورت حولها الوزارة وثيقة التأمين التكافلية لفئات العمالة غير المنتظمة، هي حماية هؤلاء من المخاطر التي يواجهونها في محيط عملهم، بمختلف القطاعات، وتوفير الأمان لأسرهم في حالات الإصابة أو العجز أو الوفاة، وصولا للرعاية الكاملة لتلك الفئات من مختلف الجوانب اجتماعيا وصحيا وشمولهم في مظلة الحماية التأمينية للدولة.

وكان الوزير رحب في بداية كلمته بالمحافظ وأعضاء مجلس النواب والشيوخ ، والعمالة غير المنتظمة مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة هدفها الرئيسي تحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري على أرض مصر، والجهات الرسمية تمثل الأذرع الممتدة لتنفيذها على أرض الوطن، ولن يتحقق الهدف منها إلا بالتكاتف بين الوزارات والهيئات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية قدمت منحا استثنائية للعمالة غير المنتظمة تمثلت في 6 منح شهرية خلال أزمة انتشار فيروس كورونا لدعم تلك الفئة في هذه المرحلة الصعبة، تلك الفئة الأكثر تعرضا للمخاطر في محيط عملها في مختلف القطاعات التي يعملون بها.

وأشار إلي أن الوزارة بدأت في حصر هذه الفئة من العمالة في مدينة العلمين الجديدة، ووصل التسجيل إلي 25 ألف عامل، وتجري عملية التسجيل حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة حيث وصل عدد المسجلين إلي ما يقارب 15 ألف حتى الآن وجاري استكمال التسجيل، بحيث يتم تغيير مهنة العامل في بطاقة الرقم القومي كمهنة للعمالة غير المنتظمة تتحمل الوزارة تكلفة تلك العملية بالكامل بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التعرف على احتياجات تلك الفئة وإعداد آليات مناسبة لرعايتها.

وأكد الوزير أن العامل المصري هو المعادلة الصعبة على مستوى عمال العالم كله، لأنه من أكفأ عمال العالم إذا ما توفرت له التسهيلات والقدرات اللازمة، فهو لا يقصر في عمله وبالتالي يجب أن يكون في الصفوف الأولى في الدفاع عن وطنه وميراث أجداده.

بدورها رحبت المحافظ، بالوزير في محافظة دمياط ضمن جولاته المكوكية التي تجوب المحافظات لتوفير أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة والصيادين وتوفير الدعم اللازم لهم، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، شاكرة جهود القوى العاملة في المحافظة لرعاية تلك الفئة خاصة في تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة، وكذا الاهتمام بالعمالة العائدة من الخارج والاستفادة من جهودهم في دعم تقدم الوطن وتحقيق تنميته المستهدفة.

واستعرضت مني الأطروش مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة ما قدمته المديرية من منح للعمالة غير المنتظمة مشيرة إلي أنه تم 674 ألفا و906 جنيها للرعاية الصحية لنحو 135 عاملا ، فضلا عن تقديم الرعاية الاجتماعية لنحو 4208 عاملا بمبلغ 631 ألفا و515 جنيها ، بالإضافة إلي تحرير 1503 بوليصة تأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة ، و 1804 لصغار الصيادين .