برلماني: اتجاه للموافقة على البنود الخاصة بزيادة الإيجار القديم
برلماني: اتجاه للموافقة على البنود الخاصة بزيادة الإيجار القديم
- الإيجار
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- البرلمان
- الإيجار القديم
- الإيجار
- قانون الإيجار القديم
- مجلس النواب
- البرلمان
- الإيجار القديم
قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، إن قانون زيادة الإيجار القديم ينفذ حكم المحكمة الدستورية رقم 11 لسنة 1923، وتوجد مهلة 5 سنوات خاصة للأماكن التي تقدم خدمات مثل مستوصف وقسم شرطة ومحكمة والشهر العقاري، ويكون من الصعب إخلاء هذه الأماكن.
مهلة 5 سنوات للإيجار القديم
وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن القانون يتم تنفيذه تدريجيا، وتزيد قيمة الإيجار لتصبح في السنة الأولى أكثر 5 أضعاف المدفوع، ولكن تزيد ابتداء من السنة الثانية بنسبة 15%، ويطبق هذا على الشخصيات الاعتبارية التي تمتلك سجلا تجاريا، ويتم انتهاء الإيجار بعد 5 سنوات على الأكثر.
اتجاه للموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه لا يوجد حصر بالوحدات المؤجرة قديما، ويجب حصرها للتعديل على قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يضم 4 بنود، وهناك اتجاه داخل مجلس النواب للموافقة عليها، وهي أن المهلة 5 سنوات، والزيادة من السنة الثانية، ورفع الإيجار بنسبة 15% سنويا.
