موعد إلغاء عقود الإيجار القديم نهائيًا.. حالة واحدة فقط

كتب: منى السعيد

موعد إلغاء عقود الإيجار القديم نهائيًا.. حالة واحدة فقط

موعد إلغاء عقود الإيجار القديم نهائيًا.. حالة واحدة فقط

خلال السنوات الأخيرة أصبح قانون الإيجار القديم صداعا في رأس الحكومة المصرية، ما بين صاحب عقار لا يتحصل من ممتلكاته إلا على القليل، تصل لجنيهات لا تعد على أصابع اليد، ومستأجر يكافح يوميًا، ويسعى البرلمان المصري، لإصدار قانون الإيجار القديم الذي يراعي كل الأطراف.

وكشف طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات تلفزيونية سابقة لقناة «إم بي سي مصر»، عن موافقة البرلمان مبدئيًا على تعديل قانون الإيجار القديم، وفي انتظار موافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وينص على حالة واحدة فقط يتم إلغاء عقد الإيجار نهائيًا.

حالات إلغاء عقود الإيجار القديم

وبحسب شكري، فإن تعديلات القانون تنص على إلغاء عقود الإيجار القديم للكيانات الاعتبارية فقط، وللأغراض غير السكنية.

وينص على وضع مهلة لتلك الكيانات هي 5 سنوات، تحسب بعد صدور القانون، على أن يكون الإيجار في العام الأول من المهلة زيادة قيمة الإيجار الحالي 5 أضعاف، ثم يتم رفع الإيجار بقيمة 15%، كل عام حتى نهاية المدة، ويتم بعدها فسخ وإلغاء العقد.

وأكد أنه بعد انتهاء المهلة المحددة، وهي 5 سنوات، سيكون على المستأجر تسليم العقار لصاحبه، ولن يتم العمل بقانون الإيجار القديم.

حالات يحق فيها فسخ العقد للوحدات السكنية

وحد القانون بعض الوحدات التي يحق للصاحب العقار فسخ عقد الإيجار القديم، كالآتي:

- أن يقوم المستأجر بإخلاء الوحدة وغلقها لمدة تتجاوز الـ 3 سنوات لغير غرض السفر.

- مرور 3 سنوات على استخراج ترخيص بناء باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده.

- تحويل العقار إلى غرض تجاري أو إداري، عكس ما ينص عليه عقد الإيجار القديم.

- استفادة المستأجر من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.


مواضيع متعلقة