محاكمة تأديبية لرئيس القطاع القانوني ومدير إدارة بـ«استثمارات الأوقاف»
محاكمة تأديبية لرئيس القطاع القانوني ومدير إدارة بـ«استثمارات الأوقاف»
- وزارة العدل
- المجموعة الوطنية للاستثمارات
- المخالفات الإدارية
- التحقيقات
- الأوقاف
- وزارة العدل
- المجموعة الوطنية للاستثمارات
- المخالفات الإدارية
- التحقيقات
- الأوقاف
أحالت وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، ومدير إدارة التحقيقات، للمحاكمة التأديبية العاجلة، في القضية رقم 15 لسنة 64 قضائية عليا، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات إدارية وقانونية مما ترتب عليه وجود قصور في أعمالهما .
أسباب الإحالة
أكدت مذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة ولم يلتزما بأحكام القانون وخالفا القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها خلال عام 2018.
وأضافت أن المحال لم يراع الأصول الفنية في التحقيق، وكشفت التحقيقات عن أن «إ. س» مدير إدارة التحقيقات بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف لم يراع الأصول الفنية والقانونية، مما تسبب في وجود قصور شديد في التحقيقات تتمثل في الانتهاء بمذكرة التحقيق الإداري رقم 26 لسنة 2018، إلى مجازاة كل من «م. ر» أمين المخزن، و«أ. م» مدير ضبط جودة الخرسانة، و«م. ص» مدير إدارة خدمة عملاء، و«س. م» مدير إدارة مشرفين، و«ب. ف» المحامي بشركة المحمودية للأمن والحراسات، و«م. م» مدير إدارة المخازن بالقطامية، بالرغم من عدم إحاطتهم علمًا بالمخالفة المسندة إليهم بالتحقيقات، ومواجهتهم بها أثناء التحقيق معهم بالتحقيق الإداري.
وتبين من أوراق القضية أن المحال لم يراع أيضًا الأصول الفنية والقانونية مما ترتب عليه وجود قصور شديد في التحقيقات تتمثل في الانتهاء بمذكرة التحقيقات تتمثل في الانتهاء بمذكرة ذلك التحقيق إلى تحميل قيمة العجز بالشدة المعدنية على كل من مدير عام المخازن ومدير إدارة المتابعة ومدير إدارة المخازن بالقطامية وأمين مخزن الشدة المعدنية ومسؤولي الأمن ليلًا بالمخزن العام بالقطامية دون إجراء التحقيق معهم، ودون اتصال علمهم بالمخالفة المسندة اليهم.
مخالفة إدارية
وأكد تقرير الاتهام الذي أعدته النيابة الإدارية، أن «ع. ع» رئيس القطاع القانوني بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، اعتمد ووافق على مذكرة التحقيق الإداري رقم 26 لسنة 2018 المحررة بمعرفة الأول رغم ما شاب التحقيق من قصور شديد.
وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين ارتكبا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمادتين 61 ـ 64 من لائحة الجزاءات الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف رقم 4 لسنة 2007، ولذلك أصدرت وزارة العدل قرارها المتقدم بإحالتهما للمحاكمة العاجلة.
