دار الإفتاء: عمل المرأة جائز بـ3 شروط.. بينها موافقة الزوج

يثار من فترة لأخرى أن عمل المرأة حرام، وهو الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية على موقعها الإلكتروني، ردًا على سؤال طرحه أحد الأشخاص يقول فيه «هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟ علمًا بأن زوجها في استطاعته كفالتها ومعيشتها، وهل هناك فارق في الحكم إذا كان عملها متقدمًا على زواجها أو العكس؟»، وتعرض «الوطن» في هذه السطور حكم وشروط عمل المرأة وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

حكم عمل المرأة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن عمل المرأة لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.

وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الالكتروني، أن الشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق، فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها أي «تحصد تمر نخلها»، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».

شروط عمل المرأة

وأشارت دار الإفتاء، إلي أن ما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:

1ـ إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.

2ـ إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة «عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه»، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.

3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.

الإفتاء: عمل المرأة جائز

وقالت دار الإفتاء، إنه بناء على ما سبق فإنه لا مانع شرعًا من عمل المرأة إذا كان متناسبًا مع طبيعتها ولم يكن له تأثير سلبي على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.

• حكم عمل المرأة
• شرروط عمل المرأة
• عمل المرأة جائز
• الإفتاء
• دار الإفتاء
• حكم عمل المرأة
• شرروط عمل المرأة
• عمل المرأة جائز
• الإفتاء
• دار الإفتاء