«الصناعات الغذائية»: الأردن يطبق قواعد جديدة لصادرات الغذاء المصرية
«الصناعات الغذائية»: الأردن يطبق قواعد جديدة لصادرات الغذاء المصرية
- الأردن
- الصادرات المصرية غير البترولية
- الصناعات الغذائية
- الحكومة الاردنية
- المجلس التصديري
- الأردن
- الصادرات المصرية غير البترولية
- الصناعات الغذائية
- الحكومة الاردنية
- المجلس التصديري
كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية، عن إقرار قواعد جديدة من جانب الحكومة الأردنية، لقبول الإفراج عن صادرات الغذاء المصرية، وهي القواعد التي ستطبق بداية من يناير الجاري.
الحكومة الأردنية تطلق منصة إلكترونية لتسجيل الواردات
وقال خطاب من المجلس التصديري موجه إلى المصدرين المصريين، إنه بالإشارة إلى قرار وزير التجارة والصناعة والتموين الأردني رقم 119 لسنة 2021 الذي يقضي بتطبيق برنامج المنصة الإلكترونية لتسجيل واردات المملكة من الدول التي تطبق برامج مماثلة اعتبارا من الأول من يناير 2022، نتشرف بالإحاطة بتلقي المجلس كتاب جهاز التمثيل التجاري ونقابة تجار المواد الغذائية بالأردن الذي يفيد بإطلاق الحكومة الأردنية للمنصة الالكترونية يوم 2 يناير 2022 لتسجيل الواردات من الدول التي تطبق برامج مماثلة ومن بينها مصر، وذلك على الرابط التالي: https://importjordan.mit.gov.jo/login.aspx
الأردن رابع أكبر الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية
وطالب المجلس، المصدرين بالتواصل في حالة وجود أي استفسارات أو في حالة وجود أي معوقات فنية عند التسجيل، موضحا أن الأردن يعد رابع أكبر الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2021، بقيمة 171 مليون دولار، محققة نسبة نمو 2% مقارنة بكامل صادرات عام 2020. وتمثل نسبة 4.5% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة كما بلغ إجمالي عدد الشركات والمصانع المصرية المصدرة 342.
صادرات مصر من الصناعات الغذائية تنمو 18%
وكانت صادرات مصر من الصناعات الغذائية قد شهدت نموا بنسبة 18% خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضي، لتحقق 3.8 مليار دولار، مقارنة بـ3.2 مليار دولار لنفس الفترة من العام 2020.
بعثة تجارية إلى كينيا
وكان المجلس أعلن أنه بصدد تنظيم بعثة تجارية إلى كينيا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجاري ومكتب التمثيل التجاري في نيروبي، وغرفة تجارة وصناعة كينيا، خلال الفترة من 17 - 19 يناير 2022، وتأتي التحركات في إطار سعي المجلس لتعزيز صادرات القطاع إلى الأسواق الإفريقية، وفي سياق هدف الحكومة للوصول بالصادرات المصرية غير البترولية إلى 100 مليار دولار.
