رئيس «المجلس التصديري» يكشف سبب فرض رسم صادر على الأسمدة
رئيس «المجلس التصديري» يكشف سبب فرض رسم صادر على الأسمدة
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن المجلس يجرى سنوياً دراسة حول مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر للأسمدة المقرر أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات التى تتضمن تطور الكميات المصدرة والأسعار العالمية والمحلية لها، واحتياجات السوق المحلي.
وأوضح أبو المكارم، أن بالمتابعة الدورية التى تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ3 شهور الماضية ليصل سعر الطن من 230 دولار خلال عام 2020 إلى نحو 400 دولار للطن حالياً وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر، حيث كثرت شكاوى المزارعين من نقص وصول حصصهم من الأسمدة خاصة في محافظات الصعيد، ما تسبب في حالة ارتباك في المنظومة الزراعية، فضلاً عن دخول الموسم الزراعي الصيفي والذي يحتاج لتوفير الكميات اللازمة من الأسمدة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأوضح أن الهدف من قرار فرض رسم الصادر تنظيم إجراءات تصدير الأسمدة، لتوفير الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للحفاظ على المخزون المحلي لتلبية احتياجات السوق المحلي، وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة.
وبشأن التأثير على استمرار التصدير، قال رئيس المجلس التصديري، إن الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها تصدير نفس الكميات بدون فرض أي رسم صادر عليها، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الشركات التى تمتنع عن توريد حصتها إلي وزارة الزراعة لتلبية احتياجات السوق المحلي.
