التضخم العالمي أبرزها.. 3 عوامل تحسم أسعار الفائدة الجديدة في فبراير

11:23 ص | الأربعاء 05 يناير 2022

من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، أول اجتماع لها في العام الجديد يوم 3 فبراير المقبل، وهو الاجتماع الذي يترقبه كثيرون، حيث يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية والمحلية تقلبات حادة في الأسعار، وموجة تضخمية كبيرة نتيجة أزمات سلاسل الإمداد ونقص المعروض.

وعلى الرغم من أن الاتجاه من جانب البنك المركزي المصري خلال العام 2021 لم يخرج عن سياق التثبيت، إذ تم تثبيت سعر الفائدة طوال العام دون أي تغيير، والإبقاء على المعدلات عند 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، إلا أنّ آراء أغلب بنوك الاستثمار والمحللين تكاد تُجمع على أنّ رفع أسعار الفائدة قادم لا محالة خلال العام الجديد.

عوامل رئيسية تؤثر على اتجاهات سعر الفائدة

وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلي اجتماع فبراير، تسيطر 3 عوامل رئيسية على اتجاهات سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة، بحسب مصادر مصرفية، حيث أنّ القرار المرتقب لن يتم اتخاذه دون النظر إلي تلك العوامل وأخذها في الاعتبار، باعتبارها الدافع الأول، وليس الوحيد، في أي قرارات تتعلق بسعر الفائدة.

العامل الأول الذي يراقبه البنك المركزي هو التضخم، إذ أنّ معدلات التضخم المرتفعة تعني إسراع البنك في تبني سياسات نقدية متشددة، بهدف تقليل السيولة في الأسواق، ومن ثم تخفيف الضغط على السلع والمنتجات، بينما يعني تراجع أو ثبات معدل الفائدة أنّ هناك هامش للمناورة من جانب صانعي السياسة النقدية للإبقاء على المعدل دون تغيير حتى حين.

ولا يتعلق الأمر بالتضخم المحلي، إذ أنّ المعادلة، في جانب كبير منها، ترتبط بالظروف الخارجية، وفي مقدمتها مستويات التضخم في الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الاقتصاد الأمريكي، وتشير معدلات التضخم الأعلى في أمريكا منذ أكثر من 40 عاما إلى أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيبدأ قريبا زيادة سعر الفائدة، وهو ما يعني التأثير على الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر.

بقاء معدل فائدة حقيقي مُحفّز للمستثمرين

ويرتبط العامل الثاني بالعامل الأول، حيث سيعني سعر الفائدة المرتفع في أمريكا، خروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، للاستفادة من العائد الأمريكي، وهو ما سيضعه البنك المركزي المصري في الحسبان، من خلال الحرص على بقاء معدل فائدة حقيقي مُحفّز للمستثمرين، خاصة بعدما استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بنحو 22 مليار دولار في نهاية أكتوبر الماضي.

ويأتي في المرتبة الثالثة، عامل آخر لا يقل أهمية عن العاملين السابقين، ويتمثل في تحفيز الاستثمار الداخلي عبر الحفاظ على سعر فائدة متوازن، يراعي دعم القطاعات الداخلية بشكل لا يؤدي إلى توقف وتيرة الأعمال أو تعثرها، أو زيادة تكاليف التمويل المرتبطة بها.

وتعني الفائدة المرتفعة زيادة تكاليف الاستثمار سواء في شكل إقامة مشروعات جديدة، أو إجراء توسعات، بينما تسهم الفائدة المنخفضة في تحفيز المستثمرين بشكل عام، وهو ما يضعه البنك المركزي في الاعتبار عند الاقتراب من سعر الفائدة.