أسعار الفائدة المنخفضة تدفع المستثمرين للخروج من الأسواق الناشئة

11:16 ص | الأربعاء 22 ديسمبر 2021

بعد أن خفضت وكالات التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للأسواق الناشئة على المدى القصير، لتمنحها توقعات للنمو أقل خلال 2022 بسبب التضخم والمتحور الجديد لفيروس كورونا، صار هناك هاجس لدى المستثمرين الأجانب الباحثين عن العائد السريع والمرتفع؛ والذين يضعون استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي من أذون خزانة وسندات، خاصةً مع إعلان «الاحتياطي الفيدرالي» نيته في رفع أسعار الفائدة خلال السنوات الثلاث المقبلة.

فيما دفع الحذر تجار الفائدة؛ الباحثين عن عائد سريع ومغري عبر استثمار جزء ليس بقليل من رؤوس أموالهم في شراء أذون خزانة أو سندات الدول التي تمنح سعر فائدة مرتفع، في إعادة التفكير في سحب تلك الاستثمارات وإعادة توجيهها إلى مناطق أخرى.

نمو مستقر للأسواق الناشئة خلال الأعوام الأعوام المقبلة

وفي ظل ذلك، منحت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، توقعات مستقرة لنمو الاقتصادات الناشئة، على المدى المتوسط، أي خلال 3 سنوات مقبلة، وذلك استناداً على اتباع تلك الدول لسياسات نقدية أكثر تشددًا من رفع أسعار الفائدة وذلك لمواجهة الضغوط التضخمية وللاحتفاظ باحتياطات النقد الأجنبي رؤوس الأموال المستثمره في أدوات الدين لديها.

تحذير من خطر الأموال الساخنة على الاقتصادات الناشئة وقت الأزمات

ويرى تقرير نشرته وكالة «رويترز»، صباح اليوم، أنَّ اعتماد الأسواق الناشئة على ذلك النوع من الاستثمارات يعرضها لخطر الصدمات الفجائية نتيجة سحب الأموال الساخنة من أصولها وتوجيهها إلى شراء أصول أكثر أماناً في أي وقت، وذلك عند حدوث أزمات مشابهة لـ «كوفي-19» في تعباته أو تأثيره على الاقتصاد العالمي.

وأضاف التقرير، على لسان أحد خبراء الأسواق الناشئة بشركة إيمسو لإدارة الأصول، شكيب فاروقي، «إنَّ حاجة تلك الدول إلى مصادر التمويل الخارجي بشكل متزايد، يجعلها عرضة أكثر للصدمات الخارجية، خاصةً مع تراجع تدفقات النقد الأجنبي الأخرى كالسياحة».

وبالتالي، فإنَّ تلبية احتياجات التمويل في المستقبل قد تصبح أكثر صعوبة، في ظل تحولات عالمية، ليست في صالح تلك الاقتصادات الناشئة على الاطلاق؛ خاصةً أن الأموال الساخنة ساعدت عملات تلك الأسواق على مزيد من الاستقرار النقدي والحفاظ على استقرار سعر الصرف ولو لبعض الوقت.

«الأصول الأجنبية» لمصر تصل إلى 114,19 مليار جنيه في أكتوبر 2021

وبحسب البنك المركزي المصري، فقد تأثر حجم صافي الأصول الأجنبية في مصر بالظروف العالمية، لتهبط إلى أدنى مستوياته منذ اندلاع أزمة كورونا، حيث سجل تراجعاً على مدار عام بما يقرب من 58,7 مليار جنيه، ليصل 114,19 مليار جنيه في أكتوبر الماضي.

فيما أرجع الخبراء والمحللون الماليون ذلك التراجع في صافي الأصول الأجنبية، إلى سداد الالتزامات أو المستحقات الخارجية، أي الدين العام للبلاد، خاصةً سداد قرض بقيمة 2 مليار دولار من البنوك الخليجية، بالإضافة إلى اتساع عجز الميزان التجاري بنهاية العام المالي الماضي، والذي زاد إلى 5,13 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2020/ 2021، مقارنة بنحو 3,83 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وبحسب تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي المصري، أكد فيها على وضعه استراتيجية ناجحة وغير تقليدية للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا، واتخاذ اجراءات غير مسبوقة واستثنائية ساعدت القطاع المصرفي المصري على امتصاص آثار صدمة الجائجة العالمية.

يجدر الإشارة إلى استهداف البنك المركزي المصري في سياساته التي أعلن عنها منذ اندلاع أزمة الوباء العالمي، الحفاظ على أسعار الفائدة على الودائع المحلية مرتفعة، وخفض معدلات الاقراض المحلي، وكذلك الحفاظ على مستويات مستقرة لسعر الصرف، لتحتفظ العملة المحلية بقيمتها بالفعل أمام الدولار، دون تغيير كبير.