بعد 5 سنوات من تحرير سعر الصرف.. خبير مصرفي يوضح تبعات القرار

01:59 ص | السبت 06 نوفمبر 2021

في الذكرى الخامسة للقرار الجرئ للبنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، والمعروف إعلامياً بـ«تعويم الجنيه»، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، اهتمت «الوطن»، بسؤال أحد كبار الخبراء المصرفيين عن مدى تأثير تلك السياسة النقدية على قيمة العملة المحلية؛ الجنيه المصري، وتبعات ذلك على الاقتصاد الوطني، والتطورات التي نشهدها في ظل نظام اقتصادي من الصعب الانعزال عن تطوراته..

«عبدالعال»: تدفقات النقد الأجنبي ضرورة لنجاح سياسة تحرير الصرف

وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، لـ «الوطن»، إنَّ سعر الصرف يقيم منذ تحريره في نوفمبر 2016، وفقاً لآلية العرض والطلب وظروف السوق، ودون أي تدخل من أية جهة سواء كان التدخل مباشر أو غير مباشر.

وأضاف أنَّ ترك سعر الصرف حراً لظروف العرض والطلب يعني إمكانية تحسن قيمة أو سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، أو العكس، وفقاً للمحددات، على سبيل المثال.

وسلط الضوء على أن العوامل الرئيسية المؤثرة في عرض وطلب الدولار هو توفر النقد الأجنبي من خلال المصادر الطبيعية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر في أدوات الدين الحكومي، والتي تجاوزت 31 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2021.

«عبدالعال»: احذروا الاعتماد على استثمارات الأموال الساخنة

وأكد «عبدالعال»، أنَّ التدفقات الدولارية في زيادة مستمرة ومتنامية، محذراً من رؤوس الأموال الساخنة والتي تعرف بالـ «Hot Money»، «خطورة تلك الاستثمارات هو البحث الدائم عن أسعار أفضل وعائد مرتفع في أسرع وقت، حيث تجدها أينما تجد سعر فائدة مرتفع».

ويرى الخبير المصرفي، أنَّ المستثمر سواء طويل أو قصير الأجل، دوماً ما يلجأ إلى العائد الحقيقي في توجهاته الاستثمارية، ويرتبط في نظرته وتقييمه بمؤشرات الاقتصاد الكلي، مثل معدل التضخم ومدى استقرار العملة والتصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية، ويراجع كل تلك العوامل لتحديد العائد على رأس المال.

وأشار إلى التوجه المزمع للاحتياطي الفيدرالي، والمتجه نحو تخفيف مشتريات السندات الأمريكية خلال الربع الأول من العام المقبل، 2022، ورفع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي.

تشكك «عبدالعال»، من تبعات قرار الاحتياطي الفيدرالي المتوقع، ونزوح لرؤوس الأموال وعودتها للاستثمار في الدولار لما له من عناصر جذب وهو العملة الأكثر تداول عالمياً.

قرار جرئ للمركزي.. ومصادر النقد الأجنبي لا تزال مستقرة

وخلال حديثه مع «الوطن»، لفت «عبدالعال»، إلى أنَّ مصادر النقد الأجنبي لا تزال مستقرة، لعل أبرزها إيرادات قناة السويس والملاحة والتجارة الخارجية، نافياً حدوث عجز في احتياطي النقد الأجنبي في ظل الدعم الدولي لمصر، المتمثل في الإعلان عن منح من دول شقيقة وأنظمة صديقة، كذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج في نمو مستمر.

العملة الوطنية في معزل عن التقلبات.. ولا خوف على استقرار سعر الصرف

واستطرد الخبير المصرفي، أنَّه «في ظل ارتفاع الأسعار وموجة تضخم عالمي، الأمر الذي قد يرفع فاتورة الاستيراد ويؤثر نظرياً على سعر الصرف.. إلا أنه مع توفر احتياطي نقدي قوي يتجاوز 40.6 مليار دولار مع نمو إيجابي شهري ومخزون سلع استراتيجي كاف لمدة عام، ناهيك عن الطلب المستقر المتنامي على السندات الدولارية».

الاستثمار في الجنيه جاذب والعائد الحقيقي يتجاوز 3%

نفى حدوث عجز في النقد الأجنبي، مؤكداً استمرار استقرار سعر صرف الجنيه لبقاء فارق العائد الحقيقي على الاستثمار في العملة المصرية مرتفع، ويتخطى 3% بعد الضرائب، على الرغم من تخفيض الفائدة.