4 أحداث اقتصادية ينتظرها المصريون خلال أسابيع.. أهمها أسعار الفائدة

06:52 م | الاثنين 03 يناير 2022

تترقب الأسواق المحلية عددا من الأحداث المهمة وتعد أبرز وأهم الأحداث والقرارات الاقتصادية التي يترقبها ملايين المصريين من أصحاب المدخرات، موقف سعر الفائدة، حيث من المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي يوم 3 فبراير، وهو أول اجتماع للجنة في العام الجديد.

تحريك أسعار الفائدة

وتتجه الأنظار لاجتماع «المركزي»، نظرا لما يمثله من أهمية كبرى على الأسواق، سواء فيما يتعلق بالمودعين والمدخرين، أو المقترضين، إذ تشير توقعات بنوك الاستثمار إلى احتمالية تحريك أسعار الفائدة صعودا خلال العام الجاري، بسبب الارتفاعات المتتالية لمعدلات التضخم، والضغوط التضخمية العالمية التي تتصاعد نتيجة أزمة سلاسل التوريد، وزيادة الطلب، ومحدودية المعروض.

وكان البنك المركزي تجاوز العام 2021 دون تحريك أسعار الفائدة نهائيا، حيث ظلت الأسعار عند نفس مستوياتها التي بدأت بها العام، والتي استقرت عند 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي.

معدلات التضخم

أما الحدث الثاني الذي تنتظره الأسواق، والمرتبط بأسعار الفائدة أيضا، هو الإعلان عن معدلات التضخم، حيث من المقرر أن يصدر جهاز التعبئة العامة والإحصاء مؤشرات التضخم عن شهر ديسمبر الماضي في 10 يناير الحالي، وهي المؤشرات التي ستنعكس بشكل كبير على قرارات «المركزي» بشأن الفائدة، حيث يعني ارتفاع المعدلات ترجيح تشديد السياسة النقدية وزيادة الفائدة من أجل تحجيم الأسعار، بينما ستعني المعدلات المتراجعة ضغوطا أقل على البنك المركزي.

وكانت أحدث بيانات التضخم لشهر نوفمبر أظهرت تراجعا طفيفا على أساس سنوي، لتسجل 6.3%، مقارنة بـ6.2% في نوفمبر 2020.

والحدث الثالث يتمثل في إعلان البنك المركزي أرقام الاحتياطي من النقد الأجنبي في ديسمبر، خلال الأسبوع الجاري، وكانت أحدث أرقام احتياطي النقد الأجنبي أظهرت ارتفاعا بقيمة 60 مليون دولار في شهر نوفمبر، محققة 40.9 مليار دولار.

أما الحدث الرابع فيتمثل في الإعلان عن نتائج مؤشر مديري المشتريات لشهر ديسمبر، والتي من المتوقع أن تصدر غدا الثلاثاء، لإظهار أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر.

وكانت أحدث نتائج المؤشر أشارت إلى أن قطاع الأعمال المصري استمر في الانكماش مع الثبات على نفس درجة النقاط، والمقدرة بـ 48.7 نقطة.