2021 عام انهيار تنظيم الإخوان الإرهابي في الدول العربية.. البداية تونس

12:42 م | الخميس 30 ديسمبر 2021

شهد عام 2021 بداية انهيار تنظيم الإخوان الإرهابي، في عدد من الدول العربية، تزامنًا مع تحجيم دوره في دول أخرى، وبات وجود التنظيم على المحك بعد إصدار عدد من القرارات التي أذنت ببداية النهاية.

«الوطن»، تستعرض، أبرز الدول التي تصدت للجماعة الإرهابية ووقفت حائلا دون استمرار نشاطها المتطرف تزامنًا مع نشر الفكر الإسلامي الوسطي وتوعية الشباب بخطورة التطرف.

الرئيس التونسي يُجمد عمل برلمان الغنوشي

في الخامس والعشرين من شهر يوليو الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، قرار تجميد عمل البرلمان الذي يرأسه راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة التونسية والمحسوبة على جماعة الإخوان الإرهابية، كما أمر «سعيد»، بتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الوزراء «هشام المشيشي»، على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها بلاده، بسبب تفشي فيروس كورونا في ذلك التوقيت.

كما أعلن الرئيس التونسي توليه رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، وقال في بيان بثته وسائل الإعلام التونسية الرسمية: «لم نكن نريد اللجوء لتلك التدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية، ولكن هناك من يمارسون النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب»، وأضاف قائلاً: «أنبه من يفكرون في اللجوء للسلاح، ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص».

اتهامات بالانقلاب على الثورة والدستور

تجميد عمل البرلمان الذي يرأسه «الغنوشي»، كان بمثابة الصفعة على رأس الجماعة الإرهابية، ما دفع «الغنوشي»، إلى اتهام الرئيس التونسي «قيس سعيد»، بالانقلاب على الثورة والدستور، على حد تعبيره، وقال «الغنوشي» في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة».

احتجاجات ومطالبات بتنحي الحكومة وحل البرلمان

وصباح اليوم ذاته الذي تم فيه تجميد عمل البرلمان، اشتبكت الشرطة في العاصمة تونس وعدة مدن أخرى مع محتجين طالبوا الحكومة بالتنحي وحل البرلمان واستهدف محتجون مقرات حزب النهضة الإسلامي في عدة مدن، في تصعيد للغضب ضد المنظومة الحاكمة وسط تفش سريع لفيروس كورونا وتدهور الوضع الاقتصادي والسياسي، وتعد موجة الاحتجاجات تلك هي الأعنف خلال السنوات الأخيرة والتي تستهدف حركة النهضة وهو أكبر حزب في البرلمان، شارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

الأردن: حل حزب «الشراكة والإنقاذ» وإيقافه عن العمل

وفي ضربة جديدة وجهتها الحكومة الأردنية لتحركات جماعة الإخوان الإرهابية في البلاد، قامت السلطات بمحاصرة وتتبع الجماعة، من خلال القضاء الأردني ومن دون صدام مباشر، وذلك لتفكيكها وإنهاء تواجدها في المملكة الهاشمية.

حل حزب الشراكة والإنقاذ القريب من جماعة الإخوان

وفي منتصف فبراير الماضي أصدرت لجنة الأحزاب التابعة لوزارة التنمية السياسية، توصية بحل حزب «الشراكة والإنقاذ»، القريب من جماعة الإخوان، الذي يرأسه الشيخ سالم الفلاحات المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، قبل أن يترك الجماعة عام 2016 مع مجموعة من الأفراد والقيادات الإخوانية لتشكيل الحزب الجديد عام 2018، وذلك بحسب ما ذكرته «اندبندنت عربية»، بعد قرارات حكومية سابقة حُلت بموجبها جماعة الإخوان المسلمين واعتُبرت غير قانونية، إضافة إلى حل نقابة المعلمين المتهمة بسيطرة أنصار الجماعة على إداراتها.

مخاوف من أعضاء حزب الشراكة والإنقاذ

وعلى الرغم من انضمام شخصيات سياسية من توجهات عدة لحزب الشراكة والإنقاذ، فإنّ معظم المنتمين والمؤسسين له، من الأعضاء السابقين في جماعة الإخوان الإرهابية، وهي من المخاوف والأسباب التي يعتقد مراقبون أنها تقف وراء طلب الحكومة بحله وإيقافه عن العمل.

المغرب: هزيمة حزب العدالة والتنمية المغربي المدوية في انتخابات البرلمان

واصلت جماعة الإخوان الإرهابية انهيارها، إذ تعرّض حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب والتابع للجماعة، لهزيمة مدوية في انتخابات البرلمان، مطلع سبتمبر الماضي، تزامنًا فوز التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات التشريعية.

انتهاء هيمنة حزب العدالة والتنمية على الحياة السياسية المغربية

وجاءت خسارة حزب العدالة والتنمية، بصورة ساحقة إذ لم يحقق الحزب، الذي هيمن على الحياة السياسية المغربية طوال العقد الماضي، سوى 12 مقعداً، من أصل 396 مقعداً، الأمر الذي قلّص تواجدهم في البلاد وسطوتهم على الحكم من خلال الحصول على مقاعد في البرلمان.

حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي يتصدر النتائج

وعقب يوم من إعلان النتيجة والهزيمة الساحقة للحزب الإخواني، أعلن وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي لنتائج الانتخابات التشريعية في المغرب بحصوله على 97 مقعداً.

تفاصيل حصول الأحزاب المغربية على المقاعد في البرلمان

وفي السياق ذاته، حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 82 مقعداً، وحزب الاستقلال على 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 35 مقعداً، وحزب الحركة الشعبية على 26 مقعداً، وحزب التقدم والاشتراكية على 20 مقعداً والاتحاد الدستوري على 18 مقعداً، والعدالة والتنمية على 12ً مقعدا، بينما نالت باقي الأحزاب الأخرى 12 مقعداً، وتأتي هزيمة حزب العدالة والتنمية الإسلامي بعدما كان قد تصدر نتائج الانتخابات عامي 2011 و2016.