«الوطنية للتأمين»: إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال بالشركة

03:43 م | الاثنين 27 ديسمبر 2021

تعتزم الحكومة المصرية، من خلال الهيئة القومية للتأمين، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق خدمة تأمينية جديدة خاصة بالتأمين على المصريين العاملين بالخارج، بقيمة أقساط مخفضة ورمزية، 100 جنيه شهرياً، في حين تصل تعويضات وثيقة التأمين إلى 100 ألف جنيه يتم تسليمها للأسرة حالة وفاة المواطن العامل في الخارج.

«عطا الله»: الوثيقة التأمينية الجديدة حماية للمصريين بالخارج

ومن جانبه، أكد حسين عطا الله، العضو المنتدب للشركة الوطنية للتأمين، أهمية الوثيقة التأمينية الجديدة، وأنها تحمي حقوق المصريين بالخارج؛ إيماناً من الدولة بأهمية رعاية مواطنيها في الخارج.

وأضاف «عطا الله»، خلال تصريحاته على هامش مؤتمر «آلية التأمين على المصريين العاملين في بالخارج بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية»، أنَّ تعاون العديد من الهيئات لتوفير الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، يؤكد رعاية الدولة المصرية لمواطنيها واهتمامها بشؤونهم.

إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال

وكشف العضو المنتدب لـ «الوطنية للتأمين»، عن أنَّ شركته تعمل على إنشاء وحدة لمكافحة غسل الأموال ضمن الهيكل الإداري للشركة، تماشياً مع قواعد الهيئة، التي تتضمن محاربة عمليات الاحتيال وغسل الأموال.

كما أشار إلى تعاقد «الوطنية للتأمين»، مع أحد شركات التقنية المصرية لإنشاء نظام آلي للشركة، كاشفاً أنه يتم العمل به ابتداء من مطلع العام الجديد، فيما يخضع في الوقت الحالي للتجربة.

ولفت «عطا الله»، إلى اعتماد الجمعية العامة الأولى للشركة للقوائم المالية، ونتائج الأعمال للعام المالي 2021، وذلك خلال انعقادها بداية الأسبوع الجاري، كاشفاً عن تحقيقها أرباح بقيمة 6 ملايين جنيه، بنهاية العام المالي الماضي.

كما كشف عن خطة الشركة لإطلاق محفظة أقساط متوازنة، بغرض التوسع في كل الأنشطة والفروع التأمينية وعدم الاعتماد على فرع تأميني واحد.

وتابع: «تخطط الشركة لافتتاح فرعين جدد لها، الأول في حي المهندسين والثاني بالإسكندرية».

يجدر الإشارة إلى وصول رأس مال الشركة الوطنية للتأمين إلى 500 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المدفوع 100 مليون جنيه، بإجمالي أصول 128 مليون جنيه.