شركات التمويل الاستهلاكي تغزو السوق.. هل ستنافس البنوك؟

10:13 م | الخميس 23 ديسمبر 2021

حققت شركات التمويل الاستهلاكي، طفرة كبيرة في التحول من النظام المصرفي المباشر إلى نظام مصرفي بالوكالة، من خلال تفويض هيئة الرقابة المالية، بالترخيص لهذه الشركات، وإعطائها التراخيص اللازمة على سند تشريعي للقانون رقم 80 لسنة 2020، بشأن نشاط التمويل الاستهلاكي.

توسيع القاعدة المصرفيه وتحقيق فوائد

ويقول الدكتور محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إن التوسع في مظلة شركات التمويل الاستهلاكي، يشكل بعدين علي المدي القصير والبعيد، فبالنسبة للأول هو توسيع القاعدة المصرفيه لمن هم غير مشمولين بها أو بتعبير أدق عدم القدرة علي الوصول إليهم، فالبنوك مهمتها تلقي ودائع الأفراد ومنح القروض الشخصيه غير أن الوصول الي كل شرائح المجتمع أمر يصعب علي النحو السالف ذكرة، أما بالنسبة للبعد الآخر فهو يحقق فوائد للحكومة بشكل عام والبنوك بشكل خاص ثم الأفراد.

التحول إلى مجتمع غير نقدي أو رقمي

وأضاف كيلاني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة علي اعتبار أنها المهيمنة على السياسات الاقتصادية الكلية، تسعى جاهدة للتحول بشكل كامل إلى مجتمع غير نقدي أو مجتمع رقمي، وترغب في تعزيز الشمول المالي بشكل أسرع وأدق وأوسع قاعدية للمجتمع، وهنا الترخيص لهذه الشركات يحقق فائدة كبيرة للحكومة من هذا الإطار.

وتابع أن البنوك على مدى السنوات السابقه، لم تنجح في فتح الحسابات البنكية سوى لعدد 45 مليون شخص، وزيادة بنسبة 12% بالنسبة لكروت الدفع الحكومية، مثل كرت ميزة، وبالتالي عدم القدرة على الوصول إلى القطاع الاستهلاكي بشكل أوسع، يمنح هذة الشركات الترخيص بالتوسع الأفقي والرأسي لهذة الفئات، لكن تحت مظله البنك، وحتى يتفرغ البنك إلى ما هو أكبر مثل التمويل العقاري المستحدث في السوق العقاري.

فوائد شركات التمويل الاستهلاكي للأفراد

أشار كيلاني، إلى أن من أهم الفوائد التي تصب في صالح الأفراد، تخفيض قيمة العمولة، حيث أن في ظل نظام كارت المشتريات، كان البنك يحصل عمولة من العميل، ويحصل الوسيط عمولة أيضا، ما ضاعف منها على العميل، لكن النظام الحديث فلن تكون هناك سوى عمولة واحدة للشركة فقط.

هل تمثل الشركات يوما عائق لنشاط البنوك؟

قبل الاجابه ينبغي أن نستعرض تقرير الهيئة العامه للرقابة الماليه، بشأن التوسع في القيمة السوقية، ومعدل النمو في التمويل لبعض الشركات، حيث يوجد العديد من شركات التمويل الاستهلاكي التي ظهرت في الفترة الأخيرة مثل فوري، وهي شركة تحت الترخيص تقدم خدمة ماليه غير مصرفيه، بطريق غير مباشر عن البنوك في مصر وفي حالة توسع هذه الشركات في النشاط، فمن المتوقع أن تشكل حالة تنافسية قوية لنشاط البنوك علي المدي الطويل.

وأوضح كيلاني، أن هناك نسب نمو مرتفعه حققتها هذه الشركات، وجذبت شريحة كبيرة من المجتمع تحت مظلتها.

الاستحواذ على مثل هذه الشركات

من السهل جدا اذا حدث ذلك، أن يسعى عدد كبير من البنوك للاستحواذ على نسبة كبيرة فى رأسمال بعض الشركات التمويل الاستهلاكى، عقب قرار البنك المركزى بزيادة الاستثمارات إلى أكثر من %20 وهو ماحدث فعلا بقيام بنك مصر بتقديم عرض للاستحواذ على %98.1 من أسهم شركة سهولة للتمويل الاستهلاكى التابعة لمجموعة سى آى كابيتال القابضة.