7 معلومات عن "التمويل الاستهلاكي".. يجب ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين

01:22 م | الخميس 27 أغسطس 2020

سعى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، الصادر بقرار من رئيس الجمهورية، إلى وضع آليات جديدة لإتاحة تقسيط السلع والخدمات أمام المواطنين،، وذلك في إطار تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية.

وتستعرض "الوطن" أبرز 7 معلومات عن قانون التمويل الاستهلاكي، الذي أصدره البرلمان في دور الانعقاد الخامس والمنقضي منذ أيام في السطور التالية:

1- يهدف إلى توفير التمويل المخصص من خلال شركات "التمويل الاستهلاكي" لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية.

2- تشمل هذه السلع "المركبات بجميع أنواعها، والسلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، والخدمات التعليمية، والخدمات الطبية، وخدمات السفر والسياحة، إلى جانب أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية".

3- تمويل التقسيط يتمّ من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرّها البنك المركزي.

4- يسهم القانون الجديد في زيادة عدد الشركات، العاملة في مجال التمويل مما يوسع حجم السوق ويزيد من التنافسية، وحماية المستهلك من الممارسات الضارة والاحتكارية، والقضاء على أساليب التلاعب.

5- يستهدف الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، يتمّ دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنيه، وأن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاكي فقط.

6- يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.

6- يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، كل من خالف أيًا من ضوابط التعاقد مع عملاء التمويل المنصوص عليها في هذا القانون أو ضوابط التسويق والإعلام لنشاط التمويل الاستهلاكي.