الإنتاج الحربي تناقش حساب ختام موازنة 2020-2021 وتوجيهات بتحسين الأداء
الإنتاج الحربي تناقش حساب ختام موازنة 2020-2021 وتوجيهات بتحسين الأداء
- وزير الإنتاج الحربي
- الإنتاج الحربي
- الهيئة القومية للإنتاج الحربي
- الصناعة والتجارة
- وزارة التخطيط
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الاقتصادي العالمي
- الحكومة المصرية
- الإصلاحات الاقتصادية
- كورونا
- وزير الإنتاج الحربي
- الإنتاج الحربي
- الهيئة القومية للإنتاج الحربي
- الصناعة والتجارة
- وزارة التخطيط
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الاقتصادي العالمي
- الحكومة المصرية
- الإصلاحات الاقتصادية
- كورونا
ترأس المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، والتي أُقيمت على مدار 3 أيام بقطاع التدريب التابع للوزارة بمدينة السلام، لعرض الحساب الختامي للشركات عن العام المالي (2020-2021)، بحضور كبار المسؤولين من (الجهاز المركزي للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات شركات الإنتاج الحربي وكبار المسؤولين في الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي).
معدلات الأداء في شركات الإنتاج الحربي
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية، معدلات الأداء في الشركات من حيث إيرادات النشاط والإنتاج والمبيعات وتحقيق الأرباح/ الخسائر، وكذلك العمالة والأجور والاستثمارات، سواء للمنتجات العسكرية أو المدنية لكل شركة، وذلك بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لـ19 شركة ووحدة تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي.
تحسين الأداء لتقديم أفضل النتائج
وفي ختام الجمعيات العمومية، جرى احتساب معدلات الأداء للشركات والوحدات وتبيّن تنفيذ نسبة (99%) من المعتمد لهذا العام، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط في عام (2020/2021) (20.1) مليار جنيه، بينما بلغت في عام 2019/2020 (15.7) مليار جنيه بمعدل نمو 28%، ووجّه الوزير مرسي، الشركات والوحدات بالعمل على رفع وتحسين مستويات الأداء لتقديم المزيد وتحقيق أفضل النتائج في المستقبل.
وعلى هامش مناقشة الموازنة، أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنّ التحديات الكبيرة التي نتجت عن جائحة كورونا، أثرت سلبا ولا تزال على الوضع الاقتصادي العالمي، كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي، إلا أنّ الدولة المصرية رغم ذلك استمرت في دعم الأسعار واتخاذ الإجراءات التي من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة من الجائحة، وتحقيق التوازن في أسواق العمل بما ساهم في احتواء التأثيرات السلبية للجائحة، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.
وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، حرص وزارة الإنتاج الحربي الدائم للاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لإنتاج منتجات مدنية بجودة عالية وبأسعار في متناول الأسرة المصرية، وسعيها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري وتلبية احتياجاته المختلفة، لافتا إلى أنّ نسبة المكون المحلي بمنتجات الإنتاج الحربي عالية، لذلك فهي تساهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرا للعملة الأجنبية.
- وزير الإنتاج الحربي
- الإنتاج الحربي
- الهيئة القومية للإنتاج الحربي
- الصناعة والتجارة
- وزارة التخطيط
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الاقتصادي العالمي
- الحكومة المصرية
- الإصلاحات الاقتصادية
- كورونا
- وزير الإنتاج الحربي
- الإنتاج الحربي
- الهيئة القومية للإنتاج الحربي
- الصناعة والتجارة
- وزارة التخطيط
- الجهاز المركزى للمحاسبات
- الاقتصادي العالمي
- الحكومة المصرية
- الإصلاحات الاقتصادية
- كورونا