محمود محيي الدين: الركود التضخمي غير وارد.. لكن هناك تخوفات منه

12:15 ص | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إن التضخم العالمي موجود بالفعل، وأرقامه القياسية من شهر لآخر، سواء في الدول المتقدمة وكثيرًا من الدول النامية والأسواق الناشئة تؤكد أنه في ارتفاع، لكن السياسيات النقدية والمالية التي تم اتخاذها بالفعل في سبيل أنها تحتوي هذا التضخم.

وأكد أن معدل النمو العالمي كان متوقع له منذ عدة أشهر أن يكون في حدود 5.9% لعام 2021، ولكن سيكون أقل من كذلك إلى حد ما، «أما التوقعات للسنة الجديدة كان متوقع قبل ظهور متحور أوميكرون أن يكون النمو في الاقتصاد العالمي يكون 5%، لكن بعد ظهور أوميكرون من المتوقع أن يقل».

توقعات بأن النمو الاقتصاد العالمي سيقل عن 5% في 2022

وأضاف «محيي الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، عبر زوم، أن السبب وراء توقعات بأن يقل النمو الاقتصادي العالمي عن 5% بعد ظهور أوميكرون هو أن هناك تخوفات من عمليات إغلاق، إذ أقدمت بعض الدول على الإغلاق من جديد خاصة دول في أوروبا، مؤكدًا أن الأمر اللافت للانتباه، هو أن الاقتصاديات الآسيوية بما في ذلك الصين لا تعاني بذات الحدة من التضخم العالمي، إذ أن البنك المركزي الصيني خفض سعر الفائدة من 3.85% لـ 3.8% «حاجة بسيطة جدا، لكن هو بيدي رسالة».

الاقتصاد الصيني كان جيدا في رفع معدلات النمو

وأشار المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إلى أن الرسالة هي للمستهلك والمستثمر «اطمئن أنا بتحرك قدما نحو النمو»، كما أن البعض أصيب بالحيرة بسبب التصرف الصيني الأخير بخفض سعر الفائدة، «بيسألوا هل هتبقى الصين أفضل الأسواق ولا أقل، عاوز أقول إن الاقتصاد الصيني كان جيد في رفع معدلات النمو، واتصور أن دولنا المفروض تاخد بقدر من الاستفادة الآسيوية في الاستثمارات والتوجه التصديري بتاعها، بمزيد من الاهتمام بالبعد المحلي»، موضحًا في الوقت ذاته أن الركود التضخمي يعني تزاوج أو تزامن التضخم مع الركود «مش وارد إنه يحصل».

الركود التضخمي غير وارد حدوثه

وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه بالرغم من أن الركود التضخمي غير وارد حدوثه، «بس فيه مخاوف أنه يحصل لو لم يتم أخذ السياسيات النقدية والمالية المناسبة لاحتواء التضخم والركود لدفع قدر من الإنفاق في محله هيبقى شيء جيد»، فبعض الدول لديها القدرة بسلاسة مثل الصين، كما أن أوروبا أيضا تتعامل مع هذا الموضوع، «بينما الولايات المتحدة الأمريكية كانت عاملة فاتورتين للإصلاح الاقتصادي، واحدة عدت بتاعة البنية الأساسية بتريليون و300 مليار دولار، ودي لها تأثير على أمريكا ومن يتعامل معها، سواء بيصدر لها أو بيستورد منها».

وتابع: «المرحلة الثانية أو الفاتورة الثانية، الموازنة اللي كانت مقدمة للكونجرس والمخصصة للتعافي، وده كانت أكبر، إذ وصلت لـ 2 تريليون دولار، وكانت خاصة بتغيرات المناخ والتعليم والصحة وقروض الطلبة، يعني بها بنود جيدة، لكن لم يتم تمريره من الكونجرس بسبب عضو من الحزب الديمقراطي، قال أنا أرفض تمرير القانون لأن ضميري قدام الناخبين عندي ميستحملش ده، ولأسباب تخصة ايضا، لأن الولاية اللي هو فيها شغالين في إنتاج الفحم، وبقى فيه ربط بين الأمور وبعضها».